الحكومة تخفض "كوطة" استيراد السيارات إلى 30 ألف وحدة

خفضت الحكومة حصة الوكلاء من استيراد السيارات للسنة الجارية 2017 إلى 30 ألف سيارة فقط، بعدما أعلن وزير التجارة بالنيابة ، عبد المجيد تبون ، قبل 3 أسابيع أنها ستتراوح ما بين 40 و 50 ألف سيارة، من جهة أخرى قررت إلزام خمسة منتجات فقط برخص الاستيراد، تتمثل في الموز، المركبات، وآلة الأسلاك، وحديد البناء و الأسمنت.
حددت اللجنة الوزارية المشتركة كوطة وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، ب 30 ألف مركبة يمكن استيرادها في غضون 2017 ، مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا عن تلك التي كان يتوقعها المتعاملون، حيث قدرت الحكومة احتياجات السوق خلال 2017 ب 100 ألف سيارة، و هي بذلك تعول على إغراق السوق الجزائرية بحوالي 70 ألف سيارة مركبة محليا، تُضاف ل 30 ألف سيارة المسموح استيرادها من الخارج، وماركات السيارات المركبة محليا هي كل من العلامة الفرنسية "رونو" بالمنطقة الصناعية وادي تليلات، والعلامة الكورية "هيونداي" لصاحبها رجل الأعمال محي الدين طحكوت بولاية تيارت، بالإضافة للعلامة الألمانية "فولسفاغن" المنتظر الانطلاق في انتجاها خلال العام الجاري.
ومن المنتظر أن يتسبب تقليص "كوطة" الاستيراد في استمرار ارتفاع أسعار المركبات الجديدة منها و المستعملة، سيما في حال عدم التعجيل في إغراق السوق بتلك المركبة محليا.
في نفس الشأن قررت الحكومة إلزام خمسة منتجات فقط برخص الاستيراد، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الذي عقد الخميس، و تتمثل هذه المواد في "الموز، المركبات، وآلة الأسلاك، وحديد البناء و الأسمنت"، وكان وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون قد حدد مؤخرا عدد المواد المعنية برخصة الاستيراد ب 12 سلعة، مستثنيا بقية المنتوجات والمواد من الاجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة، والتي تعمل على دعم المنتوج المحلي وضمان عدم تحويل العملة الصعبة نحو الخارج واستيراد الكثير من المواد التي لا معنى لها في إطار سياسة ترشيد النفقات التي تنتهجها الحكومة، حيث تكون الر خص محددة بستة أشهر فقط ويستفيد منها عدد قليل من المستوردين.
من جهة أخرى تم فتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الاوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017 حسبما أفاد به بيان لوزارة السكن و العمران و التجارة.
وجاء في البيان أنه "في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي فان الجزائر تجدد التزامها بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والاتفاقات الدولية المبرمة لاسيما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الحصص التعريفية. وفي هذا المضمون تمت مراسلة محافظ بنك الجزائر من قبل وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون تقضي بفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017".
سارة ب