خلال جمعية عامة اعتمدت كخارطة طريق

مولودية بلدية قسنطينة تطالب ب 1 مليار أو الانسحاب
هددت أسرة الجمعية الرياضية الهاوية مولودية بلدية قسنطينة (أمبيسي) الانسحاب من المنافسة، في حالة ما إذا لم يتم تسريح الإعانة التي خصصتها البلدية للفريق، و المقدرة إجمالا ب 1 مليار و 30 مليون سنتيم، و هو القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، خلال الجمعية العامة التي انعقدت مساء أول أمس بقاعة المحاضرات و المؤتمرات التابعة لديوان مؤسسات الشباب لولاية قسنطينة.
و عن هذا القرار قال المنسق العام للفروع الرياضية للجمعية، الأستاذ الجامعي محمد الشريف منصوري في تصريح للنصر: «بالنظر للأزمة المالية الخانقة التي تعيش على وقعها «الأمبيسي»، و التي أصبحت تهدد الفريق الذي يحتل حاليا المرتبة الأخيرة، بالسقوط إلى بطولة القسم الولائي، قرر أعضاء الجمعية العامة الذين تم تحسيسهم بخطورة الوضعية من الناحية المالية، تقديم عارضة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، مع إرسال نسخة إلى السيد الوالي للإطلاع، بعد التوقيع عليها غدا الأحد من قبل الأعضاء، للمطالبة بتسريح الإعانة المالية التي خصصتها البلدية للفريق، و المقدرة ب 1 مليار و 30 مليون سنتيم، قبل اتخاذ قرار الانسحاب من المنافسة، كون الفريق لم يستفد من أي سنتيم منذ بداية الموسم، حيث ظل يعيش من المال الخاص للرئيس وأعضاء المكتب المسير، وقد اضطررنا إلى هذا الإجراء، بعد 4 لقاءات مع المير بدون فائدة».
هذا و كشف محدثنا بأن رصيد الفريق مجمد من طرف أحد الدائنين، الذي يدين للجمعية ب 300 مليون سنتيم، ما جعله يحجز على آخر إعانة استفادت منها الجمعية، و المقدرة ب 200 مليون سنتيم. و في سياق ذي صلة، أكد السيد منصوري مصادقة الأغلبية على التقرير الأدبي و التقني، خلال جمعية عامة وصفها بالنموذجية و الغير مسبوقة، منذ تأسيس الفريق في بداية ثمانينيات القرن الماضي: «صادقت الجمعية أعضاء الجمعية العامة على التقرير الأدبي و التقني، دون التطرق للتقرير المالي، كون الجمعية لم تستفد من أي سنتيم، كما تمت المصادقة كذلك على القانون الداخلي للجمعية لأول مرة منذ تأسيسها، علما و أن أشغال هذه الجمعية العامة سيتم اعتمادها كخارطة طريق، لوضع إستراتيجية التسيير المستقبلية، تتقدمها قضية تمويل الفريق من قبل أعضاء المكتب، و كذا أعضاء الجمعية العامة في حالة الأزمات، حيث تمت المصادقة على ترخيص استدانة الجمعية من أعضاء مكتبها المسير وأعضاء الجمعية العامة، وهو الإجراء الذي يضمن لهم جميعا من استرجاع أموالهم بمجرد الحصول على المستعدات».