أولياء يطالبون بتحويل مقر مركز المكفوفين بباتنة يطالب أولياء معاقين لفئة المكفوفين بولاية باتنة، بتحويل أبنائهم وبناتهم المكفوفين الذين يزاولون الدراسة بالمركز البيداغوجي المتواجد بحي كشيدة، نحو مقر مدرسة الجمارك القديمة المتواجدة على مستوى حي تامشيط، وهو الانشغال الذي رفعه عضو المجلس الشعبي الولائي معمري السعدي، خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي. عضو المجلس الشعبي الولائي، تساءل عن سبب تأخر تحويل مركز المكفوفين إلى المقر الجديد بعد أن تنازلت إدارة الجمارك قبل سنتين عن مقر المدرسة القديم، وهذا بعد استفادتها من مدرسة جديدة دخلت حيز الاستغلال بالقطب العمراني الجديد حملة 03، وأكد المتدخل في الدورة بأن أولياء المكفوفين يلحون على تحويل بناتهم وأبنائهم نحو المقر الجديد، خاصة وأن المركز الحالي المتواجد بحي كشيدة هو عبارة في الأصل عن مركز أرشيف تابع لمديرية التربية، مؤكدا بأنه ضيق ولا يتوفر على الشروط الملائمة لفئة المكفوفين وبات لا يسعهم. وكان والي الولاية من جهته، وفي رده على الانشغال الذي طرحه عضو المجلس الولائي حول طلب أولياء المكفوفين الخاص بتحويل المركز البيداغوجي من مقر أرشيف مديرية التربية إلى المدرسة القديمة للجمارك بتامشيط، قد أكد بأنها مسألة وقت نظرا لحاجة مقر المدرسة السابق للجمارك لتهيئة وترميمات. يذكر، أن السلطات العمومية قد وقعت سنة 2014 اتفاقية مع إدارة الجمارك تتضمن التنازل عن مقر المدرسة القديم بموجب مرسوم لفئة المكفوفين، وهي الاتفاقية التي تأخر تطبيقها على أرض الواقع بعد أن استلمت الجمارك المدرسة الجديدة، وظل المقر القديم غير مستغل، في وقت تتواصل فيه معاناة المكفوفين داخل المركز غير لائق. ياسين/ع بسبب خلاف حول الأسعار بين الموزعين والتجار أزمة الحليب تتواصل للأسبوع الثاني بأريس تتواصل وللأسبوع الثاني على التوالي، أزمة الحليب ببلدية أريس وماجاورها بالجهة الجنوبية الشرقية لولاية باتنة، بسبب استمرار الصراع والقبضة الحديدية بين تجار التجزئة والموزعين، وهو ما أثار موجة سخط واستياء كبيرين وسط المواطنين الذين حرموا من هذه المادة الاستهلاكية الأساسية خاصة بالنسبة للأطفال. وتعرف بلدية أريس وما جاورها من المداشر والتجمعات السكانية، ندرة حادة في التزود بأكياس الحليب سواء حليب الأبقار أو أكياس الحليب العادي، بعد رفض التجار اقتنائه من الموزعين بأسعار مرتفعة تفوق القيمة المحددة، باعتبار أن أسعار أكياس الحليب مقننة، وهو ما راح ضحيته المواطن البسيط، وحسب مصادر محلية فإن التجار رفضوا اقتناء الحليب بأسعار تفوق قيمته المقننة ما يعرضهم لطائلة عقوبة القانون من طرف أعوان الرقابة التجارية. وحسب ذات المصادر، فإن بعض التجار لجؤوا في وقت سابق إلى بيع سعر الكيس الحليب العادي بقيمة 30 دج في حين أن قيمته المقننة تقدر ب25 دج من أجل تحصيل هامش الربح، نظرا لاقتنائه بسعر 27 دج من الموزعين، وقد اشتكى التجار من ممارسات الموزعين قبل أن يقرروا مقاطعة اقتناء الحليب عن الموزعين مطالبين الجهات الوصية بالنظر في مطلبهم القاضي بتوفير الحليب وفق الأسعار المحددة التي تتيح لهم تحقيق هامش الربح دون تجاوز السعر المقنن. وذكرت مصادر محلية، بأن تجار التجزئة اجتمعوا أمس بممثل فرع اتحاد التجار والحرفيين وخرجوا بقرار مواصلة عدم اقتناء حليب الأكياس إلى غاية إعادة النظر في سعره، وفي ذات السياق كان مدير وحدة ملبنة الأوراس قد أكد ل»النصر» توفر حليب الأكياس بالكميات التي تسد احتياجات سكان الولاية، في حين تعذر علينا الاتصال بمسؤولي مديرية التجارة وقد علمنا بتحويل المدير الولائي للتجارة مؤخرا نحو ولاية سكيكدة.
