الغازي يعلن عن تنصيب لجنة لتحديد قائمة المهن الشاقة خلال شهر رمضان و يؤكد :صندوق التقاعد «لم يفلس» وندرس نظاما جديدا لضمان تمويل إضافي

الحكومة تستشير النقابات بشأن قانون العمل الجديد ومستعدة لدراسة مقترحاتها
أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، ببومرداس، عن تنصيب لجنة خبراء ستعمل لتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق في مشروع القانون الجديد للتقاعد، وقال الوزير، في ندوة صحفية على هامش زيارة تفقد و معاينة للقطاع بالولاية، بأن هذه القائمة «سيتم تحديدها و دراستها من خلال لجنة مستقلة متكونة من خبراء يعملون بكل استقلالية سيتم تنصيبها شهر رمضان القادم و ستخرج بنتائج عملية و علمية تعرض على كل الشركاء الاجتماعيين والمعنيين من أجل إبداء رأيهم حولها و إثرائها».
وأكد الوزير بأن لجنة الخبراء المذكورة ستعمل بكل استقلالية لتحديد المعايير و تصنيف الوظائف و لن يكون هناك تسرع في المجال حتى لا تنسى ذكر أو تقصي فئة ما من القائمة أو تدرج فئة ما من دون وجه حق. و أوضح الوزير، بأن الصندوق الوطني للتقاعد «ليس مهددا حاليا بالإفلاس» نتيجة التنظيم الجيد خاصة بعد تحديد الحد الأدنى للتقاعد ب 60 سنة ذكر الوزير بأن القطاع بصدد التفكير لاستحداث نظام جديد من أجل ضمان تمويل إضافي للصندوق لاحقا.
و أعلن الوزير من جانب آخر، بأن القطاع سلم مؤخرا مشروع قانون العمل الجديد لكل الشركاء الاجتماعيين والنقابات بما فيها المستقلة من أجل مناقشته و إثرائه، وقال الوزير، بأن مصالحه فضلت ترك «الحرية التامة و الوقت الكافي لكل المعنيين من أجل المناقشة و الإثراء لمشروع القانون»، من خلال التوجه و عرض المشروع للاستشارة و المناقشة على مستوى قواعدهم العريضة عبر كل الوطن.
وكشف الوزير عن جلسات مع النقابات والشركاء الاجتماعيين، في وقت لاحق لدراسة الاقتراحات التي ستتقدم بها النقابة، وأكد الوزير بهذا الخصوص «عندما يكونون جاهزين سندرس رزنامة لتحديد و عقد لقاءات أو جلسات حول مشروع القانون المقترح و دراسة كل التعديلات و مقترحات المعنيين»، وذكر بهذا الخصوص، بأن العمل جار حاليا لتوسيع النقاش حول مشروع هذا القانون حيث سيتم قريبا و بمبادرة من القطاع تسليم مشروع القانون لكل ولاة الجمهورية من أجل مناقشته وإثرائه ضمن المجالس الولائية التنفيذية لما لهم من احتكاك مع الواقع المحلي و ربما لهم أفكار لا تتوفر على المستوى المركزي.
وخلال اللقاء الذي جمعه مع إطارات الوزير، أبدى الوزير ارتياحه للنتائج المحققة في مجال مكافحة البطالة بالولاية التي استقرت مستوياتها في حدود 10,5 بالمائة خلال سنة 2016 و هو معدل مقبول مقارنة بالمعدل الوطني، و دعا الوزير في هذا الإطار إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر و التوجه نحو الشباب من أجل تشجيعهم أكثر و مرافقتهم لخلق مؤسسات مصغرة و معرفة توجهاتهم في المجال و تحديد أسباب رفضهم بعض عروض العمل في مختلف المجالات لمعالجتها.
كما دعا السيد الغازي إلى إعانة الشباب الجامعي المتحصل على شهادات وفق النظام الكلاسيكي- الذين لم يجدوا منصب شغل - من أجل التوجه نحو معاهد التكوين والتعليم المهنيين لاكتساب مهن و حرف جديدة تسهل عليهم الولوج إلى عالم الشغل من خلال خلق مؤسسات صغيرة توفر خدمات و منتجات تستجيب لمتطلبات السوق.
و تضمنت الزيارة الوزارية تفقد مقر الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بالولاية حيث استمع إلى عرض مطول حول عمل مختلف صناديق التأمينات و الضمان الاجتماعي و أجهزة التشغيل و دعم التشغيل قبل أن يعاين ظروف تقديم الخدمات للزبائن بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، كما عاين الوزير بهذه المناسبة ظروف العمل بمقر الصندوق الوطني للتقاعد قبل أن يشرف على تدشين كل من المقر الجديد لمديرية التشغيل و مقر الوكالة الولائية للتشغيل.