اتهما بلدية مسكيانة بمخالفة القانون

ممونان يطالبان بالتحقيق في صفقة لتموين مدارس بأم البواقي
رفع أمس ممونان ينحدران من مدينة عين البيضاء بأم البواقي، شكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مسكيانة الابتدائية يطالبان فيها بالتحقيق مع منتخبين وموظفين بالبلدية إلى جانب الأمين العام للبلدية، بعد الاشتباه في إبرام المجلس الإداري للبلدية صفقة مشبوهة موجهة لتموين المدارس الابتدائية بالخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية، بعد أن حددت إحدى مؤسستي التموين اللتان رست عليهما الصفقة المقدرة بأزيد من ملياري سنتيم، سعر الكلغ الواحد من التمر ب10 دينار وتحديد السعر نفسه لأصناف مختلفة من الخضر.
الشكوى التي تحوز النصر على نسخة منها، كشف من خلالها الممونان عن خروقات صاحبت منح الصفقة المتعلقة بتموين المدارس الابتدائية بمسكيانة بالخضر والفواكه والمواد الغذائية، وقد رصدت لها البلدية غلافا ماليا قدره ب2.5 مليار سنتيم، حيث بينا بأن رئيس المجلس الإداري ممثلا في رئيس البلدية لم يحترم الإجراءات المعمول بها قانونا، وبحسب الشكوى نفسها فعملية فتح الأظرفة بحضور عدد من الممونين وأعضاء المجلس الإداري المشكل من مستشار التغذية ومدراء المدارس ورئيس البلدية، انتهت بتأهيل جميع العروض تقنيا وهو ما يسمح لكل العروض بالمرور لمرحلة العرض المالي، وهي المرحلة التي كشفت بأن الممون المسمى (ح.ط) لم يملأ الأسعار الوحدوية بالحروف ودفع ذلك بالأمين العام للبلدية للتدخل وإتمام ملئها ، وهو أمر مخالف للقانون المعمول به وفق الشكوى. المعنيان بينا بأن انتهاء مرحلة فتح الأظرفة وتقييم العروض كشفت عن تصدرهما لقائمة الممونين الذين رست عليهم الصفقة، غير أن الأمين العام للبلدية –بحسب نص الشكوى نفسها- تدخل مجددا وغير أحد أعضاء المجلس الإداري ورفض المصادقة على نتائج تقييم العروض بحجة وجود لجنة أخرى ستعيد تقييمها حسب قانون المالية الجديد، الأمر الذي أدى بجميع أعضاء المجلس لإبداء تحفظات حول القرار المتخذ، وبعد انتظار عملية المنح المؤقت تفاجأ المعنيان بإقصائهما ومنح الشطر الأول للصفقة الموجه للتموين بالمواد الغذائية للممونة (م.م) التي حلت ثالثة و حاز الممون (ح.ط) على صفقة الخضر والفواكه بالرغم من كون الأسعار التي تقدم بها غير مطابقة، حيث حدد سعر الكلغ الواحد من التمر ب10 دينار و هو نفس العسر المحدد للجزر والخيار والبسباس. رئيس بلدية مسكيانة وفي تصريحه للنصر كشف بأن المعنيين أقصاهما القانون، وعملية فتح الأظرفة لا تعني بأنهما مستفيدان، مشيرا بأن المجلس الإداري يحترم مراسلة مديرية التجارة التي تدعو لاحترام أسعار المواد الغذائية المقننة في الوقت الذي تبقى فيه أسعار الخضر والفواكه خاضعة لمنطق العرض والطلب، وبين المتحدث بأن المواد القانونية هي التي تقصي من لم يحترم الأسعار المقننة، مشيرا بأن عملية الفتح جرت أمام الجميع والصفقة لم يحدد مبلغها، وتساءل «المير» حول الأسباب التي تدفع البلدية لإقصاء أحد الممونين ، وهو الذي رست عليه الصفقة الموسم الماضي.