إحتجاجا على عدم حصولهم على حقوقهم

إنسحاب جماعي لعمال مديرية الأشغال العمومية للطارف من التعاضدية
قرر، أمس، أغلب موظفي مديرية الأشغال العمومية لولاية الطارف، في عريضة موجهة للجهات المعنية، الانسحاب الجماعي من الإنخراط في التعاضدية العامة للأشغال العمومية، و هذا لعدة أساب حسبهم، منها التماطل في تقاضي المنح والتعويضات ولجوء إدارة التعاضدية، حسب العمال المنسحبين، إلى استخدام أساليب المحاباة في تسديد حقوق العمال والموظفين .
و قال العمال، بأن هناك ملفات تجاوزت عليها السنة من دون تمكين أصحابها من حقوقهم القانونية، إضافة إلى رفض إدارة التعاضدية إلى غاية يومنا هذا، قبول ملفات طلبات الإنخراط الجديدة لعمال وموظفي القطاع بالرغم من ذلك حق مكتسب على حد تعبيرهم، زيادة على عدم وجود مساواة وآلية واضحة في التوزيع و الاستفادة من الإمتيازات مقارنة مع باقي الولايات الأخرى، و هو ما تم الوقوف عليه حسبهم، من خلال ملاحظتهم في مراسلات التعاضدية العامة للأشغال العمومية التي تقوم بتوزيع الامتيازات بصورة غير متساوية، سواء ما تعلق بامتيازات و مساعدات بناء السكنات، المخيمات الصيفية وغيرها، علاوة على عدم إهتمام إدارة التعاضدية في الترويج لحقوق الإنخراط وتداول الإمتيازات داخل الدوائر الضيقة والمقربة من مجلس إدارة التعاضدية، حسب قولهم.
كما اشتكى العمال من إقصاء بعض المنخرطين «تعسفيا» و سحب منهم صفة الانخراط بطريقة غير قانونية، كون الانخراط هو حق مكتسب لكل عامل بمديرية الأشغال العمومية، ناهيك عن عدم إستفادة بعض المنخرطين من منحة التعويض المقدرة ب 20 بالمائة حيث أن بعض المنخرطين لم يتحصلوا على المنحة التكميلية عند تحيينهم لبطاقة الشفاء بالرغم من أنهم منخرطين في التعاضدية ويدفعون اشتراكاتهم بصفة شهرية. و فور تلقيها خبر قرار الانسحاب الجماعي ل 150 عاملا من أصل 207 عامل، سارعت التعاضدية إلى توجيه بلاغ للمنخرطين الموظفين بمديرية الأشغال العمومية لولاية الطارف، أكدت فيه من خلاله على أن الملفات الكاملة المودعة على مستوى إدارة التعاضدية قد تمت تسويتها، بما فيها ملفات المتقاعدين دون استثناء، ما عدا الملفات الناقصة بالحسابات البريدية، و التي تم إخطار مديرية الأشغال العمومية بها منذ تاريخ 8 جانفي الفارط، التي رفضت استكمالها وتغيير المراسل رغم إلحاحنا على هذا المطلب والمراسلات المتكررة تضيف إدارة التعاضدية، من أجل استكمال الملفات وشكاوي العمال المتقاعدين العالقة على مستوى المديرية، وأرجعت التعاضدية طلبها بتغيير المراسل، كون المراسل السابق قد تم سحب صفة المنخرط منه من طرف لجنة الإنضباط بسبب المتابعة القضائية ومحاولة الغش في ملفات مودعة على مستوى إدارة التعاضدية، و التي أكدت بأن صفة المنخرط طبقا للقانون الأساسي محترمة بالتعاضدية و لا يمكن سحب هذه الصفة، إلا في حالة عدم الإلتزام بالسلوك المخالف لقرارات هياكل التعاضدية وعدم الفصل بين الحقوق والواجبات، و التقيد باستقلالية التعاضدية طبقا لأحكام القانون 02/15 المتعلق بالتعاضدية ، التي طالبت من العمال ومديرية الأشغال العمومية تعيين مراسل من أجل التواصل مع إدارة التعاضدية للتكفل بكل إنشغالات المنخرطين .