محافظ بنك الجزائر محمد لوكال

احتياطات الصرف بلغت نهاية فبراير 109 مليار دولار
الوضعية المالية صلبة ومريحة نسبيا ونتصدى للأزمة كما يجب
لا مكاتب للصرف ولا رفع لمنحة السفر ولا حل للسوق الموازية
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن احتياطات الصرف بلغت نهاية شهر فيفري الماضي 109 مليار دولار، وقال أنها تسير بشكل آمن وهي موجودة في فضاءات آمنة، و انهيار أي عملة في العالم سوف لن يؤثر عليها، ووصف الوضعية المالية للبلد بالصلبة والمريحة نسبيا.
وقد كشف لوكال عن المبلغ الجديد لاحتياطات الصرف في تصريح له جد مقتضب أمس بمجلس الأمة بعد رده عن انشغالات أعضاء المجلس بخصوص التقرير السنوي لبنك الجزائر حول الوضعية المالية والنقدية للبلاد لسنة 2015 وتطورها في 2016.
وخلال الرد أوضح محافظ بنك الجزائر في ذات السياق أن بنك الجزائر يسيّر احتياطات الصرف هذه وفق مناهج ومعايير معمول بها في جميع دول العالم من طرف البنوك المركزية، ونشير أن آخر رقم حول احتياطات الصرف قدم كان يتحدث عن 114 مليار دولار.
وتوقف محافظ بنك الجزائر مطولا أمام الأزمة المالية التي طرأت منذ سنة 2014 بسبب تراجع أسعار البترول، وقال إن «الصدمة كانت جديدة وعنيفة جدا ومفاجئة، وتميزت بحدة شديدة أشد بكثير من كل الأزمات السابقة»، لكن بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية، والقرارات السليمة له وفي مقدمتها التسديد المسبق للمديونية الخارجية، وإنشاء صندوق ضبط الإيرادات لتشكيل ادخارات ميزانياتية معتبرة، تمكنا من امتصاص الصدمة، و»لولا أدوات الامتصاص هذه لكانت الجزائر اليوم في وضع لا يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها الخارجية».
ومنه أكد محمد لوكال، أن حال البلد اليوم أحسن بكثير من الصدمة التي عرفناها سنة 1986، والأزمة التي عمرها الآن ثلاث سنوات تتصدى لها الجزائر كما يجب، وخلال العرض الذي قدمه صباحا أكد أيضا أن «الوضعية المالية للبلاد تبقى صلبة ومريحة نسبيا».
وعن السوق الموازية، التي أثارها العديد من أعضاء المجلس في تدخلاتهم، أوضح محافظ بنك الجزائر أن ازالتها تتطلب إجراءات شاملة لتقليص التهرب الجبائي، لكن لا البنك المركزي ولا أي جهة أخرى قادرة بمفردها على التصدي لهذه الآفة، وأنه في ظل وجود سوق موازية خارج القطاع الرسمي فإن الإدارة الجبائية مجبرة على مراقبة المدخول الجبائي بصفة حاسمة.
كما كرر المتحدث ما قاله قبل أربعة أشهر بالغرفة السفلى للبرلمان بخصوص المطالبة بفتح مكاتب لصرف العملات الأجنبية، حيث أكد مرة أخرى أن التجربة أثبتت أن فتح مثل هذه المكاتب لا معنى لها ولا تغير في الأمر شيئا، وأنه من أصل 47 ترخيصا منحت، 13 أعيدت للبنك المركزي من طرف أصحابها والبقية لم تفتح أصلا، مشددا على أن مكاتب الصرف تكون لها نجاعة عندما يكون هناك نشاط سياحي مكثف، ووجود قابلية لتحويل الدينار في السوق.
نفس الموقف بالنسبة لمنحة السفر، حيث أوضح أن مبلغ المنحة يقارن بأساسيات الاقتصاد، وفي بعض البلدان يقارن بنسبة الناتج الداخلي الخام، واليوم عندنا 4 ملايين جواز سفر بيومتري وبالتالي لا يمكن أن نمنح كل هؤلاء منحة معتبرة لأن ذلك معناه تعزيز اقتصاديات دول أخرى، بينما نحن نعمل على تعزيز اقتصادنا الوطني، ما يعني حسب المتحدث ان هذه المنحة غير ضرورية في الوقت الحالي.
الدينار يتعزز منذ جوان الماضي
نقطة أخرى توقف عندها كثيرا أعضاء مجلس الأمة تتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية والإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر لحمايتها، وهنا أوضح لوكال أنه واعتبارا من جوان الماضي عرف سعر صرف العملة الوطنية استقرارا ملحوظا وتعززت قيمة الدينار بفضل تعزز قيمة الدولار في السوق العالمية، كما أن انخفاض اليورو عزز الدينار أيضا وسمح لنا بالاستيراد من منطقة اليورو بنسبة 70 من المائة بالتزامن وانخفاض أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
وأشار في هذا الصدد أن تأثير الأزمة المالية على اساسيات الاقتصاد الوطني استنزف قيمة الدينار أمام الدولار إلى غاية أفريل من العام الماضي، بالمقابل استرجع بعضا من توازنه أمام اليورو.
أما بشأن الانتقادات الموجهة للمنظومة البنكية والمطالب المتكررة بضرورة عصرنتها فقد رد عليها لوكال بالتأكيد على أن هذه المنظومة تتوسع وتتنوع تدريجيا، وهي اليوم تضم 26 بنكا، ستة منها عمومية، و 20 متميزة برأسمال اجنبي، منها 10 مؤسسات مالية تنشط في ميدان الايجار المالي، وهناك اليوم منتوج مقدم من طرف هذه البنوك حلال ومطابق للشريعة الإسلامية، كما أن شبكة البنوك تضم اليوم 1500 وكالة عبر الوطن وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد السكان والمساحة، فضلا عن ادخال عمليات أخرى مثل التعاملات الالكترونية والتحويل غير الربوي وغيره.
وبالنسبة للذين طالبوا بتغيير العملة لدفع أصحاب الأموال المكتنزة لإخراجها إلى السوق أكد محافظ بنك الجزائر أن هذه العملية مكلفة جدا، فالهند مثلا التي تملك اقتصادا قويا غيرت ورقة واحدة فقط فدخلت في مشاكل ومتاهات كبيرة، ليؤكد أنه لجلب الأموال المدخرة خارج البنوك لابد من إجراءات تتدخل فيها العديد من القطاعات، ومنها إجراءات نقدية وغير نقدية.
وخلال تقديمه للعرض السنوي الخاص بالوضعية المالية والنقدية للبلاد وتطورها في سنتي 2015 و 2016 أشار محافظ بنك الجزائر إلى الانتعاش المحسوس للسوق النقدية على مستوى البنوك بداية من شهر سبتمبر الماضي، وهي السوق التي عانت من ركود كبير طيلة 15 سنة الماضية، وقال بهذا الخصوص أن تسيير السياسة النقدية عن طريق امتصاص فائض السيولة، أفضى إلى احتواء ضغوط تضخمية إضافية، على اعتبار أنه كان بالإمكان أن يكون تأثيرها السلبي أكبر، من خلال تسجيل مستوى أعلى من التضخم.
و أضاف في ذات السياق أن الكتلة النقدية عرفت توسعا طفيفا ما بين سنتي 2015و2016، لذلك لم تكن هي السبب في ارتفاع التضخم، ونفى أن يكون التضخم الذي ارتفعت حدته في 2016، بسبب تضخم الاسعار لدى الاستيراد، كون الاسعار في حد ذاتها كانت ضعيفة في الاسواق الدولية، وقد بلغت نسبة التضخم نهاية العام الماضي 6.4 من المائة بينما بلغ النمو الداخلي الخام 04
بالمائة.