اعتبر، محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر، لاتزال مريحة نسبيا، رغم التقلص المتواصل لإحتياطات الصرف بعد تراجع أسعار النفط. وأوضح لوكال، خلال لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، لدراسة مشروع قانون المالية 2017، بأن المستوى الحالي لإحتياطات الصرف للبلاد، والمستوى الضعيف للدين الخارجي يبقيان الجزائر في وضعية مالية مريحة نسبيا. وأشار في هذا الخصوص، الى أن إحتياطات الصرف للبلاد قدرت ب 9 .121 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان الماضي. ومنذ بداية إنخفاض أسعار النفط تراجعت الإحتياطات الرسمية للبلاد، من 9.178 مليار دولار نهاية 2014 إلى 1.144 مليار دولار نهاية 2015 ، حسب الأرقام التي قدمها محافظ البنك المركزي. أما بالنسبة للدين الخارجي، فقدر بنهاية السداسي الأول من 2016 ب 1.3 مليار دولار أي ما يعادل 31.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، منها 60 بالمائة لتغطية العمليات الخارجية قصيرة الأجل، أما الدين الخارجي للدولة فيقدر ب 78.0 مليار دولار. وبنهاية 2016 ، من المتوقع أن يصل الدين الخارجي 9.2 مليار دولار، و هو مستوى ضعيف حسب محافظ بنك الجزائر. ومن جانبه، سجل ميزان المدفوعات عجزا قدر ب 6.14 مليار دولار بنهاية جوان 2016 ، مقابل 4.14 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 ، و5.27 مليار دولار في سنة 2015 ككل. ويرى لوكال، أن تداعيات إنهيار أسعار النفط ، لا تزال شديدة في ظرف يتميز بعدم اليقين في السوق النفطية، وإذا ما كانت أسعار النفط ستعرف إرتفاعا في الفترة المقبلة، أم ستبقى في مستواها الحالي. وأمام انهيار المداخيل النفطية، عرف سعر العملة الوطنية إنخفاضا حيث تراجع الدينار ب 20 بالمائة أمام الدولار و 8.3 بالمائة، أمام اليورو في 2015. وواصلت العملة الوطنية، تراجعها في 2016 حيث فقدت خلال السداسي الأول من 2016، حوالي 3 بالمائة من قيمتها أمام الدولار و5 بالمائة أمام اليورو. و بعد هذه الإنخفاضات الحادة، يضيف لوكال، عرف الدينار الجزائري إستقرار نسبيا أمام هاتين العملتين في الأشهر القليلة الماضية. وبلغ مستوى العملة المحلية 110 دج للدولار الواحد و120 دج للأورو الواحد في أكتوبر الماضي. ومن المرتقب، أن يساهم تعزيز الميزانية في 2017 ، وكذا الإستقرار النسبي لأسعار النفط في استقرار أكبر لسعر الصرف، حسب المحافظ. و بلغ التضخم 4.6 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016 حسب السيد لوكال الذي أكد بأن التضخم لايزال متحكما فيه رغم الارتفاعات المتتالية في الأشهر الماضية ليستقر ابتداء من سبتمبر،و اعتبر، بأن هذا الضغط التضخمي ليس ذو طابع نقدي. ومن جانبه، تأثر النظام المصرفي بالصدمة الخارجية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، حيث حيث تم تسجيل انخفاض ب 5.44 بالمائة في السيولة المصرفية، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 ، و تراجع ب 33 بالمائة في 2015 . وإنتقلت السيولة المصرفية، من 2.730 مليار دج في 2014 إلى 16.1.000 مليار في جويلية 2016. و أمام هذه الوضعية، قام بنك الجزائر، بإيقاف عملية إمتصاص السيولة منذ جويلية 2016 ، وإعادة تنشيط أدوات إعادة التمويل، وهو ما من شأنه، حسب لوكال، النهوض بالسوق النقدية التي عرفت ركودا دام عدة سنوات. ورغم نقص السيولة، عرفت القروض الموجهة لللإقتصاد إرتفاعا ب 4.9 بالمائة في السداسي الأول من 2016 ، مقابل 26 بالمائة في سنة 2015 . وشهدت القروض، الموجهة لتمويل الاستثمار، التي تمثل 75 بالمائة من القروض الموجهة للاقتصاد، هي الأخرى ارتفاعا ب 2.8 بالمائة إلى غاية سبتمبر 2016 حسب الارقام التي قدمها لوكال.
