بعد أن أصبحت عرضة للتخريب ومأوى للمنحرفين

تحويل الأسواق الجوارية إلى قاعات للرياضة و مرافق أمنية وإدارية بالطارف
قررت السلطات المحلية لولاية الطارف، تحويل الأسواق المغطاة للخضر والفواكه من نوع باتميطال غير المستغلة عبر البلديات، إلى قاعات لممارسة الرياضة، عوض بقاء هذه الهياكل التي كلفت الدولة أموالا معتبرة، مهملة و عرضة للتخريب، فيما تحولت أخرى إلى أوكار يقصدها المنحرفون لتعاطي المخدرات، و ذلك بعد عزوف الباعة الفوضويين عليها، على أن تتكفل مديرية الشباب والرياضة، بتجهيز هذه القاعات بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية، لتمكين الشباب والجمعيات الرياضية من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية حسب رغباتهم.
و ذكر مصدر مسؤول، بأن هناك تعليمات وجهت من الوالي للبلديات المعنية من أجل الإسراع في عملية تهيئة الأسواق المغطاة غير المستغلة، و مدها بكل الشبكات الضرورية كالمياه والكهرباء و ربطها بشبكة النقل تحسبا لتحويلها لقاعات للرياضة، بما فيها إصلاح وترميم الأسواق المغطاة التي تدهورت حالتها نتيجة تعرضها لعمليات التخريب، بعد أن ظلت مهملة طيلة السنوات الفارطة، لوضعها أمام الشباب، حيث ستكون البداية بتدشين ثلاثة قاعات للرياضة، اليوم، بمناسبة عيد العلم المصادف ليوم 16 أفريل، منها قاعة رياضية ببلدية عين العسل و قاعتين بكل من حي القمم وحي جيلاص ببلدية القالة، على أن تعمم العملية لاحقا لتشمل تحويل كل الأسواق المغطاة المهملة وغير المستغلة كقاعات للرياضة عبر البلديات.
و قد تقرر إسناد عملية تسيير هذه القاعات للجمعيات الرياضية التي ستشرف كذلك على توزيع الأوقات بين الفرق الرياضية والشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية، على أن تتكفل البلديات بضمان الحراسة لهذه المنشآت التي فشلت الجماعات المحلية في تأجيرها للخواص عن طريق المزاد العلني، لدعم الجباية المحلية، بسبب عدم جدوى نتائج المزايدة، و أشار المصدر، إلى استفادة الولاية من مشروع إنجاز 12 سوقا جوارية مغطاة بكبرى البلديات، تظم 40 مربعا لكل سوق أوكلت أشغالها لشركة باتيميطال بغلاف مالي قدره 42 مليار سنتيم، وهذا في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإعادة إدماج الباعة الفوضويين وتنظيم العملية التجارية للحد من الفوضى التي تطبع هذا المجال، غير أن هذه الأسواق ظلت مهملة بعد رفض الباعة الالتحاق بها وتفضيلهم النشاط الفوضوي بمبررات مختلفة. كما أمر مسؤول الجهاز التنفيذي، بتحويل الأسواق الجوارية المنجزة عبر الأحياء وكبرى التجمعات السكانية إلى مرافق أمنية، إدارية وصحية، حيث تحصي الولاية 14 سوقا جوارية أنجزت ضمن برنامج المخططات البلدية للتنمية بمبلغ يناهز 8 ملايير سنتيم، إلى جانب قرار السلطات بإسترجاع كل المحلات المهنية غير المستغلة من أصحابها، ولإلغاء قرارات الاستفادة من أجل إعادة منح هذه المحلات لعاطلين آخرين وحاملي المؤسسات المصغرة والحرفيين، وغيرهم من لهم رغبة حقيقية في العمل، و هذا بعد أن أخذت الولاية على عاتقها عملية تزويد المحلات بالمياه والكهرباء، لتحفيز المستفيدين على مزاولة نشاطهم، غير أن العملية لم يكتب لها النجاح أمام العزوف الكبير للبطالين على محلات الرئيس، و التي تحولت العديد منها إلى خراب وأخرى تحولت إلى أطلال و أوكار للفساد والرذيلة عبر مختلف البلديات.