أكد أن الانتخابات ستكون ساعة حزم و ردّ على من يراهنون على انهيار البلاد:بدوي: الرئيس بوتفليقة التزم بضمان شفافية التشريعيات

الإدارة لن تكون حاضرة يوم الاقتراع و للمراقبين مطلق الحرية
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، الانتخابات التشريعية المقبلة «ساعة حزم وعزم»، وأنه على كل جزائري وفي لذاكرة ذويه أن يدلي بصوته بكل حرية على من يرى أنه جدير بتمثيله، والرد على من يراهنون على انهيار مقبل لبلادنا، الذين يرون في الانتخابات أحد المواعيد التي ستشكل فاتحة لهذا الانهيار، مذكرا بالتزام رئيس الجمهورية بضمان شفافية المسار الانتخابي، ووضع كل الاحترازات والضمانات الضرورية لذلك.
جدد نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية الدعوة للمشاركة القوية والمكثفة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الرابع ماي القادم حتى تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وتكون رسالة واضحة غير مشفرة للعالم أجمع بأن الجزائر بخير وتسير بثبات، وقال بدوي في كلمة له أمس بمقر المطبعة الرسمية بالعاصمة خلال إشرافه على إطلاق عملية إصدار رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، وبطاقة الترقيم الالكترونية للعربات « إننا لا نسعى لإقناع أي أحد باختيار طرف دون آخر، ولا ترجيح كفة على حساب أخرى بل إرادتنا هي أن نرى في الرابع ماي المقبل حفلا ديمقراطيا يصنعه أبناؤنا وآباؤنا وأمهاتنا، خلية نحل تبني بيتا جديدا في تكافل ووئام تامين قبل نهاية النهار».
وفي ذات السياق، حذّر وزير الداخلية والجماعات المحلية من الذين يراهنون على انهيار مقبل لبلادنا، مشيرا إلى أن ظنهم سيخيب، وأن الاستحقاق الانتخابي المقبل ساعة حزم وعزم و قال « إن الجميع يراهنون على انهيار مقبل لبلادنا، ولا يخفون ذلك لا في مادتهم الإعلامية الدسمة ولا في تحاليلهم الأكاديمية و المخبرية، ويرون في الانتخابات المقبلة أحد المواعيد التي ستشكل فاتحة هذا الانهيار، لذلك فإن الساعة ساعة حزم وعزم على كل جزائري وفي لذاكرة ذويه أن يدلي بصوته بكل حرية لكل من يرى أنه جدير بتمثيله».
وموجها كلامه لنفس الفئة من المشككين والمثبطين للعزائم، أكد المتحدث أن الإدارة لن تكون حاضرة يوم الاقتراع، فكل المجتمع سيشارك في إنجاح هذا العرس، مضيفا أن مؤطري مراكز ومكاتب التصويت أبناء الجزائر من معلميها وأطبائها وإطاراتها، آباء وأمهات وإخوة آلوا على أنفسهم إلا أن يسهموا في القيام بهذا العمل النبيل.كما شدد في ذات السياق، على نزاهة العملية وشفافيتها عندما قال إن مراقبي مكاتب ومراكز التصويت هم من ممثلي الأحزاب المترشحة، لهم كل الحرية في الحضور كل عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها، وسيمكنون من كل الضمانات القانونية بما فيها الحصول على نسخ من محاضر الفرز.
و حول الضمانات الخاصة بالاقتراع أيضا، تحدث بدوي عن القضاة الذين سيشرفون على أعمال اللجان الانتخابية، وعن مراقبي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن التزام رئيس الجمهورية بضمان شفافية المسار الانتخابي ووضع من أجل ذلك كل الاحترازات والضمانات الضرورية، و"ليس هناك أي سلطة إدارية كانت أن تتجرأ على المساس بهذا المبدأ، الذي لا نرى فيه فقط التزاما مهنيا وسياسيا بل هو قيمة أخلاقية يعتد بها كل منا"- يضيف المتحدث.كما طمأن بدوي الجميع بأن المصالح الإدارية سوف لن يكون لها أي دخل في عملية الاقتراع عدا الدعم اللوجيستي والحرص على توفير الأمن والسكينة الضروريين في مثل هكذا موعد وطني.
ومنه دعا بدوي كل الشركاء السياسيين إلى التركيز على شحذ الهمم وتعبئة القاعدة الشعبية واستغلال كل الضمانات الممنوحة لهم من أجل متابعة ومراقبة حثيثة للمسار الانتخابي، وعدم البقاء عند شكوك وارتياب ليس له من أساس سوى في خيال البعض.
وبالمناسبة أيضا قال وزير الداخلية إن بناء جزائر قوية وعصرية ومقتدرة لن يتأتى سوى بمؤسسات قوية وسوية تسيرها نخب شرعية ممثلة للإرادة الشعبية، والموعد الانتخابي المقبل فرصة لتحقيق هذا الهدف، وإن استمرارية المشاريع التي تقوم بها الحكومة لعصرنة المرفق العام مرهونة بتوفر نخب واعية على مستوى المجالس المنتخبة.لكن كل هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها -ينبه المتحدث-إلا في جزائر آمنة بعيدا عن نيران الحروب أو رهان التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية مثلما هو صائر في محيطنا الجهوي، ومنه أكد أن قوة بلادنا هي في مؤسساتها وفي لحمتها مع شعبها، وأن الانتخاب اليوم ليس عملية عادية لاختيار ممثلين جدد لمؤسسات الجمهورية، بل هو تواصل مع تضحيات الأمس، وانتخابنا اليوم هو وفاء لآبائنا وأمهاتنا من شهداء الوطن.