الدولة لا تفضّل طرفا على آخر، بل تريد عرسا ديمقراطيا

نور الدين بدوي:

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي الجزائريين إلى الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخاب بكل حرية لمن يرى أنه جدير بتمثيلهم، وهو ما سيشكل حسب نور الدين بدوي صفعة للذين يراهنون على انهيار البلاد. الوزير وجه رسالة قوية للمشككين والمثبطين لعزائم وهمم الجزائريين لاسيما الشباب، مفادها أن الإدارة لن تكون حاضرة يوم الاقتراع سوى لوجيستيا وأن المجتمع كله سيشارك في إنجاح العرس الانتخابي.
استغل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي فرصة إشرافه أمس على عملية إطلاق البطاقة الرمادية البيومترية ورخصة السياقة بالتنقيط بالمطبعة الرسمية، ليفتح باب الحديث عن الاستحقاقات التشريعية التي تقبل عليها بلادنا، بالتأكيد على أن الدولة لا تفضل ولا تسعى لإقناع أي أحد باختيار طرف دون الآخر، وهي لا ترجح كفة على حساب أخرى، بل إرادتها - يقول - هي أن ترى حفلا ديمقراطيا في الرابع ماي القادم يصنعه أبناء الجزائر. وقال الوزير إن رهان الحكومة القادم في تجسيد مشروع بلدية إلكترونية لتحقيق الحكامة الإلكترونية الشاملة لن يتحقق إلا بوجود مؤسسات قوية وسوية تسيرها نخب شرعية ممثلة للإرادة الشعبية وهو ما سيتحقق من خلال الموعد الانتخابي الذي تقبل عليه الجزائر والذي سيعكس الديمقراطية الفتية بثرائها وتنوع مناهلها السياسية الحزبية وتتضارب فيها الأفكار لتنتج مشاريع بناءة وتتحلى من خلالها رؤية وطنية سوية من شأنها خدمة الصالح العام.
بدوي أكد أن الجزائر لن تنهار وتحديدا يوم الاقتراع، وهو ما تراهن عليه عديد الأطراف ولا يخفونها لا في مادتهم الإعلامية ولا في تحاليلهم الأكاديمية المخبرية، حيث يرون في الانتخابات المقبلة أحد المواعيد التي ستشكل فاتحة الانهيار.. الوزير أكد أن الموعد المرتقب هو ساعة حزم وعزم على كل جزائري وفيّ لذاكرة ذويه ولأمجاد وبطولات أسلافه، للإدلاء بصوته بكل حرية.
وعدد المسؤول شرائح وأبناء المجتمع المختلفة التي ستشرف على العملية الانتخابية من مؤطري مراكز ومكاتب التصويت ومراقبين والمشكلين من معلّمين وأطباء وإطارات وممثلي الأحزاب المترشحة والذين منحت لهم الحرية الكاملة في حضور عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها مع تمكينهم من الضمانات القانونية بما فيها الحصول على نسخ من محاضر فرز الأصوات.. بالإضافة يقول الوزير - إلى القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بكل حياد ومراقبين من هيئة عليا دستورية مستقلة مشكلة مناصفة من قضاة وكفاءات مستقلة من المجتمع المدني.
ومن هذا المنطلق، لن يكون للمصالح الإدارية - يؤكد بدوي - أي دخل في عملية الاقتراع ما عدا الدعم اللوجيستي للعملية والحرص على توفير الأمن والسكينة والاكتفاء في نهاية المطاف باستلام نسخة من المحاضر المحررة.. ويبقى على كل الشركاء التركيز على شحذ الهمم وتعبئة القاعدة الشعبية واستغلال كل الضمانات الممنوحة من أجل مراقبة حثيثة للمسار الانتخابي وعدم البقاء عند شكوك وارتياب ليس له من أساس سوى في خيلاء البعض.