بعد قرار وزارة الداخلية احتسابها ضمن الإجازة السنوية أو غير مدفوعة الأجر

مترشحون موظفون يرفضون الحصول على عطلة لتنشيط الحملة الانتخابية
رفض العديد من المترشحين الموظفين لدى مؤسسات عمومية مختلفة الحصول على عطلة من أجل التفرغ لتنشط الحملة الانتخابية، بحيث أن قرار وزارة الداخلية باحتساب هذه العطلة ضمن الإجازة السنوية أو غير مدفوعة الأجر هو الذي جعل العديد من الموظفين في الإدارات العمومية يتخلون عن الحصول على العطلة، وذلك على عكس الاستحقاقات الانتخابية السابقة سواء المحلية أو التشريعية أين كان يلجأ بعض الموظفين للترشح خاصة في المراتب الأخيرة والاحتياطية بهدف الحصول على عطلة خلال فترة الحملة الانتخابية، والعديد منهم كانوا يحولون هذه العطلة إلى التنزه بعيدا عن جو الانتخابات. فالقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية باحتساب عطلة المترشحين ضمن الإجازة السنوية أو عطلة غير مدفوعة الأجر جعل العديد من المترشحين للتشريعات يراجعون حساباتهم ويرفضون الحصول على العطلة، كما أن قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية لقي انتقادات من طرف بعض رؤساء الأحزاب السياسية الذين رفضوا قرارها الذي حرم حسبهم هؤلاء الموظفين من تنشيط الحملة الانتخابية، كما أن العطلة غير مدفوعة الأجر يؤثر حسب تصريحات بعض رؤساء الأحزاب على القدرة الشرائية لهؤلاء المترشحين خاصة البسطاء منهم، وكان بعض زعماء الأحزاب طالبوا بعدم احتساب هذه العطلة ضمن الإجازة و اعتبارها عطلة مدفوعة الأجر، لكن يبدو بأن وزارة الداخلية اتخذت هذا القرار بعد تحايل العديد من الموظفين في الترشح من أجل الحصول على عطلة لأغراض أخرى وعدم مشاركتهم في الحملات الانتخابية للتشكيلات التي ترشحوا ضمن قوائمها.
من جانب ، أظهر الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية عدم وعي العديد من المترشحين خاصة رؤساء القوائم بالولايات في تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم بالمواطنين بمهامهم في المجلس الشعبي الوطني، بحيث أصبحت لا تختلف هذه الخطابات عن تلك المتعلقة بالمحليات، كون أن العديد من المترشحين قدموا وعودا للمواطنين بتحقيق التنمية و انجاز مشاريع تنموية في بلدياتهم، وتوفير السكن والشغل، ورفع منح المعوقين وتوفير مناصب عمل لهم وغيرها، في حين لم يدرك العديد منهم بأن مهمتهم تقتصر على أداء دور الوسيط ورفع هذه الانشغالات للسلطات العليا فقط. وفي السياق ذاته توجه العديد من المترشحين في الأسبوع الثاني للحملة الانتخابية نحو العمل الجواري في الأحياء والمناطق المعزولة بعد أن فشلوا في استقطاب المواطنين لتجمعاتهم بالمدن، بحيث أن بعض المترشحين ألغوا تجمعاتهم بسبب عزوف الناخبين، فيما لم يتمكن آخرون من جمع سوى عدد قليل من المواطنين يعدون على أصابع اليد الواحدة، وفي الإطار ذاته، أظهرت الحملة الانتخابية مدى الفوضى الذي تعرفها معركة الملصقات، بحيث أن أغلب التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار لم يلتزموا بالفضاءات المخصصة لهم، ولقي هذا السلوك من طرف المترشحين انتقادات من طرف المواطنين الذين يلجأون في غالب الأحيان إلى تمزيق هذه الملصقات خاصة تلك التي يتم وضعها على ممتلكات خاصة، كما لقيت فوضى الملصقات انتقادات من طرف المسؤولين المحليين خاصة بولاية البليدة التي تسعى منذ أكثر من سنة لإعادة الوجه الجميل لمدينة الورود من خلال إعادة دهن كل الواجهات بالشوارع الكبرى، لكن فوضى الملصقات شوهت هذا الجهد الذي تقوم به السلطات المحلية.