أمام تخوف البعض من هاجس عدم ترشح المرأة بالمناطق النائية

أحزاب تغازل موظفات للترشح في انتخابات المجالس الولائية و البلدية
تجد الأحزاب السياسية التي ستخوض الانتخابات المحلية القادمة في التاسع والعشرين نوفمبر القادم صعوبة كبيرة في استقطاب العنصر النسوي وتمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة وفق ما يحدده قانون الانتخابات الجديد في قوائم المترشحين . وقد شرعت هذه الأحزاب في رحلة بحث وسط الموظفات في الإدارات العمومية خاصة في محاولة منهم لإقناعهن بالترشح.
وحسب بعض المصادر فإن بعض الأحزاب تستعمل ورقة الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الحملة الانتخابية بالنسبة للمترشحين حتى يتم إقناعهن بالترشح وهو ما حدث في التشريعيات الماضية أين سجل عدد من المترشحين في الأحزاب سواء من الرجال أو النساء ترشحوا بهدف الحصول على الإجازة .
وإن كان الأمر بالنسبة للتشريعيات الماضية لم يشكل عائقا كبيرا للاختلاف الموجود بين التشريعيات والمحليات خاصة من ناحية المكاسب المادية والمهام أو عدد الملفات المطلوبة وكذا حظوظ كل امرأة احتلت الترتيب الأول في النساء الوصول إلى البرلمان بغض النظر عن الترتيب في القائمة وهو ما جعل العديد من النساء تتنافسن في التشريعيات الماضية ولم يطرح إشكال كبير خاصة أمام ما يعرف بالأحزاب الكبيرة إلا أن المحليات القادمة ستجعل العديد من الأحزاب خاصة الصغيرة أو المعتمدة مؤخرا لا تدخل في العديد من البلديات خاصة النائية منها أما عدم قدرتهن على إقحامهم للعنصر النسوي بحيث أن البلدية التي تتوفر على 10 مقاعد يشترط في إطار قانون الانتخابات الجديد أن تكون ثلاث نساء أعضاء في المجلس البلدي ، وفي الوقت ذاته فإن هذه المرة الأولى التي ستقحم فيها المرأة في الانتخابات المحلية وتكون المرأة في الصف الأمامي لمواجهة مشاكل المواطنين ولا تملك المرأة تجربة بهذه المجالس المحلية .
ولعل ما تعيشه بلديات الوطن من أزمات واحتجاجات التي تجعل البلدية دائما في الواجهة الأمامية لمواجهتها ،كل هذا ربما يجعل المرأة لا تفكر إطلاقا في الدخول للبلديات ، ومن خلال ما رصدناه بولاية البليدة فإن قانون الانتخابات الجديد يفرض على الأحزاب وجود 14 امرأة ضمن قائمة المجلس الشعبي الولائي ، في حين في البلديات يتراوح مابين 3 إلى 10 ملفات حسب عدد المقاعد في كل بلدية.
وقد باشرت الأحزاب بهذه الولاية رحلة بحث حقيقية عن العنصر النسوي والعديد من هذه الأحزاب شطبت البلديات النائية من قوائمها في المحليات القادمة بعد تأكدهم من عدم تمكنهم من إقناع المرأة بالترشح خاصة وأنها أول تجربة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما شهدته بلديات الولاية من احتجاجات و الصعوبات التي تواجهها المجالس البلدية في مواجهة مشاكل المواطنين جعلت الكثير من النساء لا يفكرن في دخول غمار المحليات كما لا يزال ترشح المرأة بالبلديات النائية من الطابوهات التي لم يتجاوزها المجتمع .
ومن خلال هذه المعطيات يتوقع أن لا يتجاوز عدد الأحزاب المشاركة في بعض البلديات خاصة النائية منها من ثلاثة إلى أربعة أحزاب أمام هاجس عدم ترشح العنصر النسوي .