أسفرت المداولات القانونية التي استغرقت ثلاثة أيام، عن الفصل النهائي في مجموع الطعون الواردة إلى المجلس الدستوري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث قررت هيئة الطيب بلعيز منح مقاعد جديدة في المجلس الشعبي الوطني ل 5 أحزاب سياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب العمال الذي كسب 7 مقاعد جديدة، جبهة القوى الاشتراكية التي تعزز رصيدها ب6 مقاعد جديدة، تكتل الجزائر الخضراء ب3 مقاعد والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية بمقعد واحد لكل منهما. وبناء على النتائج الجديدة، فقد خسر حزب جبهة التحرير الوطني 13 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المنتخب، ليصبح رصيد الأفلان ب 208 مقاعد، بعدما كان يحوز 221 مقعدا بناء على النتائج الأولية. من جانبه فقد التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين ليصبح رصيده الجديد 68 مقعدا بدل 70. أما تكتل «الجزائر الخضراء» وحركة المواطنين الأحرار والقائمة الحرة «رمز الأصيل ب«، فقد خسر كل منها مقعدا واحدا، بينما ارتفع في مقابل ذلك رصيد الأفافاس إلى 27 مقعدا، وحزب العمال إلى 23، و«الجزائر الخضراء» إلى 50 مقعدا. وكان المجلس الدستوري قد أنهى عملية دراسة الطعون التي أودعها المرشحون في تشريعيات 10 ماي، والتي بلغت 167 طعنا، تقدم بها العديد من ممثلي الأحزاب والأحرار، بما فيها تلك التي احتلت المراتب الأولى على غرار الأفلان، وبناء على أحكام المادة 163 الفقرة الثانية من الدستور التي تخول المجلس الدستوري صلاحية السهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وفصلا في الطعون المرفوعة من المترشحين أو الأحزاب السياسية بذواتهم أو بتفويض منهم وفقا للقانون، وبعد دراستها والتحقيق فيها وفق ما ورد في بيان المجلس الدستوري، أعلنت هيئة الطيب بلعيز عن النتائج الجديدة للاقتراع. وذكر بيان المجلس الدستوري أن الهيئة رفضت من حيث الشكل قبول 47 طعنا لعدم استيفائها الشروط القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. كما رفضت أيضا من حيث الموضوع 107 طعون لعدم التأسيس وانعدام ما يسندها، وصرحت بقبول 13 طعنا منها طعن واحد دون تأثير على النتيجة، وذلك بعدما تبين له أنها تستند إلى أساس، مما استوجب تطبيق الفقرة 2 من المادة 166 التي تنص على ما يلي : « يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال ثلاثة أيام، وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا». وعليه، فقد أسفرت القرارات المتخذة في هذا الموضوع عن إعادة توزيع المقاعد وفق ما صدر في الإعلان النهائي من طرف المجلس الدستوري لنتائج تشريعيات 10 ماي 2012. وبمقتضى هذا التعديل الذي مس إعلان المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 15 ماي، فإن هيئة الطيب بلعيز سوف تقوم بتبليغ هذه القرارات إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية. كما سيتم تبليغ الطاعنين والنواب المعترض على انتخابهم.
