كشف البروفيسور مصطفى خياطي رئيس مؤسسة ترقية الصحة وتطوير البحث "فورام"، أن 86 بالمائة من أطفال الجزائر هم ضحايا عنف عائلي لوضعيات من الصعب تحديدها أو التنديد بها، وفقا لدراسة أجرتها اليونسيف بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الوطني. وأضاف مصطفى خياطي في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أنه من الصعب تحديد العنف ضد الأطفال بالجزائر لأنه يقع "بين أربعة جدران" فضلا عن إحاطته "بصمت عائلي". وأوضح خياطي أنه استنادا لأرقام رسمية للشرطة فقد تم تسجيل نحو 6193 حالة عنف ضد الأطفال خلال عام 2016، مشيرا إلى أن بينها 1.695 حالة عنف جنسي، فضلا عن 50 ألف حالة سوء المعاملة، و"هي أرقام رغم ضخامتها إلا أنها لا تعبر عن حقيقة الواقع" على حد تعبيره. وأبدى المتحدث أسفه لغياب جهود التحسيس من قبل الأولياء وأيضا للفراغ القانوني حيال ظاهرة سوء معاملة الأطفال. ورأى ضيف القناة الثالثة أنه حان الوقت لتنشيط أجهزة الإستماع والتوعية للأسر المعنية، وذلك من أجل تجنب تكرار ممارسة العنف ضد الأطفال من قبل هؤلاء بعد بلوغهم، مسشتهدا بما حدث خلال العشرية السوداء مؤكدا أن الأطفال الذين كانوا ضحايا العنف خلال تلك الفترة أو عانوا منها ولم يتم التكفل بهم خصوصا من الجانب النفسي عادوا فقاموا بنفس الممارسات والعنف ضد أطفال آخرين بمجرد بلوغهم. ويرى المتحدث أن مواقع التواصل الإجتماعي باتت مصدرا رئيسيا لنشوء العنف لدى الطفل، داعيا أولياء الأطفال إلى مراقبة أبنائهم خلال مرورهم لهذه المواقع الإفتراضية. ومن جهتها أكدت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أن هيئتها ستعلن قريبا عن "ميكانيزمات تلقي الإخطارات الخاصة بتواجد الأطفال في حالة خطر" وسيتم معالجة هذه الإخطارات "عن طريق الوسط المفتوح الموجود بكل ولاية والتابعة لمصالح وزارة التضامن الوطني إذا كان الخطر ليس على مستوى الأسرة أما إذا كان الخطر على مستوى عائلة الطفل يتم التعامل مع قاضي الأحداث ". وقالت شرفي في كلمة ألقتها خلال الاحتفال الذي أقيم على شرف الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان بمنتزه الصابلات بالخروبة، أن مهمة حماية الطفولة ورعايتها يحتاج إلى تجميع وتركيز الهمم والجهود وتظافرها خدمة للطفولة وحماية لها وإعدادها لمستقبل واضح المعالم ليعيش فيه الأطفال ويحافظوا على كيان الدولة الجزائرية وأمانة الشهداء"، مؤكدة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مهمتها ليس مكافحة العنف ضد الأطفال فقط بل لها مهام واسعة ومجالات متعددة منها ترقية حقوق الطفل عن طريق وضع برامج وطنية ومحلية وتنسيق جهود المتدخلين في هذا المجال، وكذا حماية الأطفال بواسطة تلقي الإخطارات.
