عملية المسح مكنت من الكشف عن التجاوزات

استرجاع أوعية عقارية هامة منهوبة بالطارف
كشفت عملية مسح الأراضي التي أجريت بالطارف، عن تسجيل جملة من التجاوزات تخص قيام عشرات الأشخاص منهم مواطنين و متعاملين ، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة، و ضمها لأملاكهم بطريقة غير قانونية.
و ذكر مصدر مسؤول، بأن الأوعية العقارية المستولى عليها، يتواجد بعضها في مواقع إستراتيجية ذات قيمة باهظة، ومن ضمنها مساحات فلاحية شاسعة، وهي حالات طالت خاصة عاصمة الولاية، القالة، الذرعان و البسباس و بوثلجة، حيث تم تحرير محاضر ضد 11 شخصا حولت على الجهات القضائية المختصة، بتهمة الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة دون سند قانوني، في حين تم استرجاع أزيد من 149 هكتارا من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، استولى عليها أشخاص بطريقة غير شرعية.
و قد تمكنت مصالح مسح الأراضي على إثر التحقيق الميداني الذي قامت به مؤخرا بأمر من السلطات المحلية، من استرجاع أزيد من 50 هكتارا و هذا بعد أن قامت في وقت سابق باسترجاع أزيد من 120 هكتارا من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، كانت بحوزة خواص و غرباء من خارج الولاية خصوصا بعاصمة الولاية ، القالة ، بوحجار، الزيتونة وحمام بني صالح ، و شبيطة ، و شيحاني ، موازاة مع التحقيق الجاري من قبل مصالح أملاك الدولة لإحصاء كل الجيوب العقارية و الأراضي المنهوبة، حيث كللت العملية لحد الآن باسترجاع 20 هكتارا.
و أشار المصدر، إلى أن كل أراضي الدولة المسترجعة ستوضع أمام القطاعات المعنية و المستثمرين، لتجسيد مشاريعهم بعد أن ظلت تراوح مكانها جراء عدم توفر الأوعية العقارية الملائمة، و هذا بعدما تم الانتهاء من المسح الريفي العام للولاية عبر كل البلديات بمساحة تقارب 600ألف هكتار، و هو ما سمح باسترجاع مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة، كانت غير معروفة و مهملة، و أخرى بحوزة خواص نتيجة تأخر القيام بالمسح، قبل أن تتمكن فرق المسح من استدراك الأمر من خلال مسح ما يفوق 200 ألف هكتار، ما يمثل نسبة 100 بالمائة، بالرغم من العراقيل و الصعوبات التي صادفت العملية في الميدان، أمام اعتراض مواطنين و محاولتهم الاعتداء على الأعوان.
و أردف محدثنا، بأن عملية المسح الريفي جرت موازاة مع المسح الحضري، حيث تم الانتهاء من مسح 20 بلدية حضرية لأول مرة، من أصل 24 بلدية، على مساحة تفوق 70 ألف هكتار و العملية متواصلة لإنهائها في أقرب وقت. كما قامت ذات المصالح بإعداد مخططات المسح للأوعية العقارية المتعلقة بالبرامج التنموية لمختلف القطاعات لتمكينها من تجسيد مشاريعها العمومية، بما فيها تحديد القطع و الجيوب الموجهة لاستقطاب أصحاب رؤوس المال لتشجيع الاستثمار وتم تخصيص أوعية عقارية مسترجعة لتوطين مشاريع السكن الريفي على مستوى بلديات الولاية.
و قال مصدر مسؤول، بأن مسلسل نهب العقار تسبب في تعطل انطلاق عدة مشاريع ببعض البلديات، ناهيك عن الصعوبات التي تواجه القطاعات المعنية في تجسيد برامجها جراء نفاذ الوعاء العقاري الذي تم الاستحواذ عليه، ما دفع السلطات المحلية إلى تشكيل لجنة ولائية لاسترجاع كل الأراضي المنهوبة، حيث سمحت العملية باسترجاع أكثر من 200 هكتار. نوري.ح