تم تموينها انطلاقا من سد تبلوط بجيجل

11 بلدية بميلة تودّع أزمة العطش

تم بمقر ولاية ميلة عرض محاور دراسة فنية من طرف مكتب دراسات أجنبي، تخص تموين 11 بلدية تقع بالشريط الشمالي لولاية ميلة انطلاقا من سد تابلوط بجيجل إلى جانب 7 بلديات أخرى تقع بولاية جيجل. وأفاد في هذا السياق ممثل عن مكتب الدراسات كوبا البرتغالي خلال تدخله في اجتماع لمجلس الولاية برئاسة والي ميلة، محمد جمال خنفار، برفقة حسين زاير، المدير العام ل الجزائرية للمياه ، بأن هذا المشروع الذي سيضمن حجما ب145 ألف متر مكعب من المياه يوميا لفائدة سكان البلديات المعنية بالولاية الذين يتراوح عددهم ما بين 200 إلى 300 ألف نسمة، إلى جانب كميات مماثلة لصالح بلديات أخرى معنية بولاية جيجل، سيكلف 26 مليار د.ج منها 10 مليار دج لقنوات الجر والباقي لإنجاز محطات الضخ والمعالجة والخزانات وباقي التجهيزات الضرورية. وأوضح المدير العام ل الجزائرية للمياه ، أن الدراسة الفنية لمشروع تموين سكان هذه المناطق الريفية الجبلية بالماء يستهدف تلبية احتياجاتها من هذه المادة الحيوية ستستكمل في جوان المقبل ما سيسمح بتقديم الملف للحكومة بغرض تمويله. للإشارة، تقدر سعة حجز سد تابلوط المنتهية أشغاله ب294 مليون متر مكعب. ووفقا لما جاء في هذا الاجتماع، فإن البلديات المعنية بولاية ميلة هي بوحاتم ودراجي بوصلاح وعين البيضاء أحريش وتسدان حدادة ومينار زارزة والعياضي برباس وتسالة لمطاعي وترعي باينان والشيغارة وحمالة. وبالمناسبة، تساءل الوالي عن مدى جدوى إدراج بلديتي حمالة والشيغارة الواقعتين على مشارف سد بني هارون العملاق والذي تصل قدرة حجزه إلى نحو 1 مليار متر مكعب فيما اقترح إطار بمديرية الموارد المائية بالمقابل إنجاز محطة معالجة لمياه السد الأخير لصالح تموين بلديات حمالة والشيغارة والقرارم قوقة وسيدي مروان ما سيخفف الضغط الذي تعانيه حاليا محطة المعالجة بعين التين التي تمون حاليا 10 بلديات بولاية ميلة. كما تضمن تقرير لمديرية الموارد المائية بأن دراسة ثانية تخص تموين 7 بلديات أخرى تقع جنوب ولاية ميلة انطلاقا من سد بني هارون تقدمت بنسبة 50 بالمائة على أن يتم التكفل باحتياجات هذه البلديات على مستوى محطة المعالجة الكائنة بوادي العثمانية. وتفيد إحصائيات مديرية الموارد المائية بأن قيمة البرنامج الجاري للاستثمار العمومي في قطاع الموارد المائية والموشك على الانتهاء (90 بالمائة) بولاية ميلة تناهز ال11 مليار دج موزعة على 51 عملية في إطار حشد الموارد المائية وإعادة تأهيل وتوسيع شبكات التزويد بمياه الشرب.