بدء محاكمة بن علي وزوجته غيابيا بداية من الإثنين المقبل

أعلن الباجي قايد السبسي الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، اللذان هربا إلى السعودية في 14 جانفي الماضي سيحاكمان غيابيا في تونس بداية من يوم 20 جوان الجاري.
ولفت السبسي في تصريح صحفي مساء أول أمس، إلى أن تونس التي طلبت من السعودية- في أكثر من مناسبة تسليمها بن علي (75 عاما) وليلى الطرابلسي (55 عاما) لمحاكمتها لم تتلق إلى الآن أي رد على هذه المطالب.
ويواجه بن علي وعقيلته عدة تهم أخطرها "التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الفوضى والقتل والسلب بالتراب التونسي" وهي جرائم تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى الإعدام.
يذكر، أن الرئيس التونسي المخلوع كان قد وصف في وقت سابق محاكمته في تونس بالمهزلة.
من جهة أخرى، طالب البنك المركزي المصري أمس البنوك العاملة في السوق المحلية بتجميد أية حسابات مالية باسم بن علي وزوجته ، إضافة إلى عدد من المحسوبين على النظام التونسي السابق.
ويأتي هذا التحرك بناء على تلقي البنك المركزي إخطاراً من الخارجية المصرية تطالبه فيه بتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع وأسرته وآخرين.وتأتي هذه الإجراءات لتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع وأسرته عقب مطالبة من بعض المؤسسات التونسية، والهيئات الدولية التي تعمل في مكافحة الفساد، التي تتبع أموال المسؤولين الذين تلاحقهم تهم فساد مالي متصل بمناصب كانوا يشغلونها.
وقال مصرفي رفيع المستوى بأحد البنوك المصرية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن إخطار البنك المركزي المصري يشمل أية حسابات أو ودائع أو تسهيلات ائتمانية أو تحويلات مالية خاصة بزين العابدين بن علي وزوجته، رافضاً في الوقت ذاته الكشف عن قيمة تلك المبالغ المحتمل أن يطبق عليها قرار "المركزي المصري". ق.و/ الوكالات