كشفت المعطيات الأولية الخاصة بالتسجيلات الجامعية أن الكثير من حملة شهادة البكالوريا الجدد فضلوا تخصصات عادية أدبية أو علمية، يرون أنها ستوفر لهم منصب شغل بعد التخرج على الأقل. وربما صار هذا سقف مطالب الكثير من طلبة جامعاتنا، التي تخرج سنويا عشرات الآلاف، لا يسعف الحظ نسبة كبيرة منهم في الحصول على منصب شغل قار و متواضع إلا بعد سنوات وعناء، ولقد أثبتت التجربة في العقود الأخيرة أن اختيار تخصصات علمية معروفة وذات شهرة في أوساط المجتمع لا يعني بالضرورة النجاح في الحياة العملية بعد نهاية المشوار الدراسي. وإذا كانت تخصصات مثل الطب والمحاماة والإعلام الآلي والصيدلة وغيرها تعتبر إلى وقت قصير تخصصات امتياز، وكانت العائلات تشجع أبناءها على دراستها في الجامعة لأن ذلك يعطي مكانة اجتماعية مميزة لها، فإن الأمر لم يعد كذلك كما يبدو، لأن الواقع أصبح قاسيا والمجتمع يعرف تحولات وتغيرات عميقة على أكثر من صعيد. فالواقع يؤكد يوما بعد يوم أن الكثير من الذين درسوا تخصصات علمية كبيرة ومشهورة عانوا من البطالة كغيرهم من المتخرجين، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن حملة البكالوريا الجدد استوعبوا ما يرونه درسا بالنسبة لهم، وقد يكونوا تلقوا نصائح من زملاء سبقوهم حتى يسجلوا في تخصصات الطلب عليها في سوق العمل يتزايد من سنة لأخرى، والمتخرجون منها لا يعانون من البطالة. ولا غرابة أن ترى اليوم طالبا حاصلا على شهادة البكالوريا في تخصص علمي وبتقدير جيد يختار شعبة الحقوق مثلا، أو يفضل الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة، ومبرره في ذلك أن هذه التخصصات تضمن له على الأقل بعد سنوات الدراسة - التي سوف تمر كالبرق- وظيفة قارة وراتبا شهريا يستطيع به مواجهة الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي. والواقع أن المدارس العليا للأساتذة التي تخرج أساتذة في الثانوي والتعليم المتوسط وحتى الابتدائي أصبحت تستقطب العديد من حملة البكالوريا، وحتى أولئك الذين حصلوا على الشهادة بمعدلات مرتفعة. كما تجب الإشارة أيضا إلى ظاهرة أخرى هي تنقل الطلبة من تخصصات علمية عالية إلى تخصصات أدبية مثل الحقوق والأدب أو تخصصات الاقتصاد والتسيير وما شابهها بعد سنة واحدة من الدراسة، وهي ظاهرة تؤكد ربما أن الطلبة أصبحوا يفضلون الشعب التي يرون أنها ستوفر لهم منصب عمل دون عناء كبير. ويمكن لهذا التوجه أن يكون ايجابيا فيما لو اختار الطلبة التخصصات التي يزداد عليها الطلب داخل المجتمع، وتلك التي تطلبها السوق الاقتصادية الوطنية،الشيء الذي سيعطي مفهوما صحيحا لمقولة ربط الجامعة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التي ظلت تتردد منذ سنوات طويلة. كما يمكن لمثل هذا التوجه أن يساعد في بناء اقتصاد وطني متنوع كما تنشد الحكومة، من منطلق أن المتخرجين يدعمون التخصصات المطلوبة في سوق الشغل والتي يطلبها اقتصاد مثل اقتصادنا، وبخاصة عند إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات المناولة، التي أصبحت اليوم وفي الكثير من الدول العمود الفقري لبناء اقتصاديات جديدة وصاعدة وخلق مناصب شغل دائمة.وهذا لا يعني بالضرورة التخلي عن التخصصات العلمية العالية المطلوبة أيضا في المجتمع ولدى الشركات ومراكز البحث والمخابر، فتخصص الطب والإعلام الآلي والعلوم الدقيقة وغيرها لا يمكن بأي حال من الأحوال إهمالها في هذا المجال، لكن ما الفائدة من توجيه طالب ما في تخصص يدرس به سنوات ثم يتخرج بشق الأنفس ولا يفيده أو يفيد به المجتمع بعد ذلك.
