قال أن فتح العهدات الرئاسية كان نتيجة ظروف استثنائية مرت بها البلاد

أويحيى يطلب من النواب "تحليل" أموالهم بحضور جلسات البرلمان
أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول أحمد أويحيى، أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ليست وليدة أزمة وإنما هي جزء من مسار التقويم كما أضاف.
أويحيى أوضح خلال حصة "حوار الساعة " للتلفزة الوطنية التي استضافته سهرة الأربعاء الماضي، أن حزبه قد شارك في استشارة الهيئة المكلفة بالإشراف على المشاورات بشأن الإصلاحات السياسية لقناعته بأنها تشكل "الطابق الثالث لمسار الجزائر في التقويم وهي ليست وليدة أزمة أو ظروف دولية"، مضيفا أن برنامج رئيس الجمهورية كمترشح في أفريل 2009 تضمن بعض الإصلاحات التي شرع فيها وأنها كانت مدونة حسبه في وثيقة تم توزيعها آنذاك"، كما انتقد الوزير الأول نواب البرلمان بسبب عدم حرصهم على الحضور أثناء جلسات البرلمان وأشغال اللجان البرلمانية، وطالبهم كما قال "بتحليل" أموالهم واحترام الشعب.
وبرّر الأمين العام للأرندي والوزير الأول، فتح العهدات الرئاسية سنة 2009 بعد التعديل الجزئي للدستور نهاية 2008 "بظرف خاص" تطلب عهدة ثالثة لرئيس الجمهورية، وقال أن فتح العهدات جاء في وقت كانت فيها الجزائر في مرحلة تتعلق بما عاشته بين 1993 ونهاية التسعينيات وكذا إعادة انطلاق التنمية بعد تلك المرحلة، مضيفا أن الفترة التي عاشتها البلاد "كنا نأمل فيها أن يبقى لنا بلد" قبل أن تأتي مرحلة تعزيز الأمن وإعادة انطلاق التنمية وصولا إلى الإصلاحات، ودافع عن هذا الخيار قائلا أن هذا المسار "جعلنا في حاجة إلى استمرار الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة وكان ظرفا استثنائيا"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي خلقت نظام تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، عرفت في مرحلة من تاريخها وضعية خاصة وجدّدت عهدة رئيسها لمرة ثالثة كما قال، كما اعتبر أن المجتمع الجزائري بحاجة إلى قائد وهو ما دعا حزبه إلى تفضيل النظام شبه الرئاسي .
وعن اختيار البدء بمراجعة قوانين عضوية قبل المراجعة الجذرية للدستور، قال ضيف التلفزيون أن حزبه متفق مع الرئيس في المنهج لأن القوانين التي ستعدل ستضفي حسبه المزيد من الشفافية والرقابة كما أن الدستور سيتم تعديله جذريا في ظل برلمان "أكثر مصداقية" قبل عرضه للاستفتاء.
وبخصوص التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية لفتح الإعلام الثقيل على جميع التيارات والتي "لم تحترم" قال أويحيى أنه من الضروري تغيير النصوص وتغيير الذهنيات وأنه على المسؤول الذي لا يطبق التعليمات أن يراجع نفسه، وفي تطرقه لقانون الإعلام ذكر بأنه قيل عن النص الصادر سنة 1990 المتضمن 15 عقوبة بالسجن انه يريد وضع سجن للإعلام، قبل أن يؤكد حاجة هذا النص إلى التغيير رغم أنه لم ينتج عنه زج صحفيين في السجن، أما عن اقتراح حزبه فتح مجال السمعي البصري فأكد أن الجزائر ستصل إلى الفتح ولكن "ليس بالهيجان"، مذكّرا اقتراح التجمع مرحلة انتقالية تكون فيها الأغلبية للرأس مال العمومي وبدفتر شروط واضح، معتبرا أن الإصلاحات التي ستمس النصوص وحدها لا تكفي لتغيير الذهنيات والتصرفات لمواجهة الآفات التي يعرفها المجتمع، وقال أن النصوص القانونية هي "الضامن للديمقراطية" راجيا أن "تتمكن البلاد من حماية سياستها من دكتاتورية المال".
وفيما يتعلق بقانون الأحزاب، قال أويحيى أن الجزائريين الذي صوّتوا بنسبة كبيرة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يتضمن ما معناه "أن لا مكان في السياسة لمن تسببوا في الأزمة"، وشرح موقف حزبه بالتأكيد أن القضية ليست قضية مكافحة التيار الإسلامي لأن هذا الأخير موجود حسبه على الساحة السياسية كما أن "النضال من أجل رسالة دينية موجود أيضا"، قبل أن يضيف بأن "السلفية موجودة في الجزائر"، مشددا على رفض حزبه عودة الجزائر إلى "انزلاق الأمس"، وأشار إلى أن أحزاب التحالف الثلاثة تختلف وتلتقي في بعض القضايا، غير أن التجانس بينها "موجود وعلني" في المجلس الشعبي الوطني.