وزير الداخلية يؤكد أن الدولة تتكفل صحيا واجتماعيا بكل أجنبي فوق ترابها

الجزائر عازمة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على أمنها
شبكات إجرامية تنشط على الحدود مع مالي والنيجر تستغل المهاجرين
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على أن الجزائر عازمة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرار حدودها، وكشف عن إجراءات صارمة اتخذت من قبل اللجنة المكلفة بملف المهاجرين للقضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل النساء والأطفال فوق التراب الجزائري لأغراض إجرامية.بدوي الذي كان يتحدث من الدائرة المنتدبة لعين صالح حيث عقد اجتماعا مع إطارات الولاية ومنتخبيها قال ردا عن انشغالات رؤساء بلديات حول ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين» نحن عازمون على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحدودها».
وكشف في هذا الصدد أن اللجنة الوطنية المكلفة بملف المهاجرين «اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والأطفال في أراضينا لأغراض إجرامية، حيث قبض على عدد منهم السنة الماضية»، وأضاف قائلا « سنواصل ذلك بصرامة»، وتحدث عن مجموعات موجودة على الحدود مع مالي والنيجر، و»هي تعمل للأسف مع جزائريين».
وتعهد المتحدث باتخاذ كل الإجراءات الصارمة للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ونظيرتيها في مالي والنيجر.
في ذات السياق وخلال إشرافه على تدشين المؤسسة الاستشفائية «أم وطفل» بتمنراست التي تتسع ل 240 سرير أكد نور الدين بدوي أن الدولة الجزائرية تتكفل صحيا واجتماعيا بكل أجنبي موجود فوق ترابها بما فيهم الرعايا الأفارقة الذين لجأوا إليها بسبب الحروب والأزمات، وقال بهذا الخصوص» التكفل الصحي والاجتماعي بكل أجنبي موجود فوق التراب الوطني هو مسؤوليتنا، ومن أعرافنا ومن ثقافتنا، حتى الرعايا الأفارقة الذين جاؤوا بفعل الأزمات والحروب نتكفل بهم صحيا واجتماعيا، لكن الشيء المؤسف أن بعض التنظيمات الإجرامية توغلت في أوساطهم وسنقاومها».
وأضاف يقول أن رئيس الجمهورية يؤكد أن «التكفل الصحي والاجتماعي بكل أجنبي موجود بالتراب الوطني وإلى غاية مغادرته له هي من مسؤولية الدولة الجزائرية».
ونشير في هذا الإطار أن الجزائر التي سبق لها وأن أكدت التزامها بالقانون في التعامل مع المهاجرين الأفارقة وغيرهم، حذرت من الشبكات الإجرامية التي تستغلهم، وأكدت أنها لن تتسامح مع كل من يمس بأمن واستقرار البلاد، وأنه من حقها العمل على ضمان أمن مواطنيها والمحافظة عليه.