بينوا بأن مقترحاتهم التنموية لم تؤخذ بعين الاعتبار

أعضاء المجلس التنفيذي بعين فكرون يهددون بالاستقالة الجماعيّة
كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن الأعضاء المنتخبين المشكلين للمجلس التنفيذي لبلدية عين فكرون بأم البواقي هددوا خلال اليومين إلى الثلاثة أيام المنقضية بالاستقالة الجماعية والانسحاب التام من تسيير شؤون البلدية بالنظر للوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه تزامنا وعدم مصادقة السلطات الولائية على العديد من المشاريع التنموية التي من شأنها الارتقاء بالوجه والصورة الجمالية للمدينة. أعضاء المجلس الذين يتقدمهم رئيس البلدية وكلا من نائبه الأول (ب إ) عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي و(خ ف) عن نفس الحزب المندوب عن حي 500 سكن إضافة إلى مندوب حي السطحة (ش ن) عن حزب جبهة القوى الاشتراكية وكذا كلا من رئيس الحظيرة (س د) والنائب الثالث المكلف بالشؤون الاجتماعية (ن د ن) عن حزب حركة مجتمع السلم هددوا بتقديم استقالات جماعية في حال لم تؤخذ طلبات المشاريع التنموية المقترحة بعين الاعتبار.
وبحسبهم فالمقترحات التي يتقدمون بها لا تؤخذ كلها بعين الاعتبار من قبل السلطات الولائية، الأمر الذي دفعهم لتحرير لائحة احتجاج أشاروا من خلالها بأنهم يهددون برمي المنشفة وعدم المواصلة في مهامهم ومقاطعة البلدية بشكل نهائي إذا لم تلبى طلباتهم المتعلقة في الأصل بمشاريع تنموية تخدم الصالح العام وهي التي تتعطل في كل مرة ولا تتم المصادقة عليها، الأعضاء الستة المشكلون المنتمون للمجلس المشكل من 11 عضوا لمحوا في عريضة احتجاجهم إلى أن رفض طلباتهم بشكل متواصل انعكس سلبا على طريقة تعاملهم مع المواطنين الذين تلقوا وعودا من طرفهم بالتكفل بحالهم وأحيائهم خاصة فيما تعلق بالتهيئة.
رئيس المجلس البلدي السيد صيد مال أشار في اتصال هاتفي مساء أمس إلى أن التهديد بالاستقالة حاصل فعلا وذلك كاحتجاج على مستوى طريقة منح المشاريع الخاصة بمختلف المجالات، ففيما تعلق بالتهيئة بين "المير" بأن المجلس أحصى أزيد من 20 حيا متضررا بفعل غياب التهيئة الأمر الذي دفع بالمجلس التنفيذي إلى رفع تقرير مفصل للجهات المعنية حول وضعية الأحياء مع تعليق أمل في المصادقة على عملية تهيئة تشمل أغلب الأحياء المتضررة إلا أن الذي حصل بحسب محدثنا هو أن المصادقة تتم في كل مرة على حي واحد متسائلا متى سنهيئ كل الأحياء هل بعد قرن من اليوم؟.
أما في مجال السكنات فبين "المير" بأن الجهات الوصية لم تبرمج العدد الكافي للسكنات فمن أصل 10 آلاف طلب تقدم به أرباب أسر تقطن سكنات غير لائقة في مجملها سيتم توزيع 250 سكن اجتماعي إضافة إلى حصة 300 سكن المخصصة في الأصل لقاطني حي الحيرش، وعن القطع الأرضية تحدث رئيس البلدية بأن هاته الأخيرة لم تستفد من أية حصة برغم الطلبات المتزايدة لمستثمرين وغيرهم وذلك أيضا يحصل مع تقدم البلدية باقتراحات ل5 تحاصيص يمكن توزيعها خاصة على مستوى الحيرش وبوعافية إضافة إلى تحصيص ابن الهيثم الذي اتخذت إجراءات في شأنه لتحويله للوكالة العقارية بدلا عن مديرية أملاك الدولة، ذات المتحدث إلى أن الضغط حاصل أيضا مع العدد القليل لمناصب العمل على مستوى عقود الشبكة الاجتماعية إلى قلة الحصة المخصصة للأمراض المزمنة وهو الذي يضع البلدية ومسيريها في كل مرة في حرج وصدام مع المواطن، رئيس الدائرة وفي اتصال هاتفي بين بأن المعنيين لم يستقيلوا بعد وعن المشاريع أوضح بأن بلديات الولاية ال29 تتقدم بطلباتها واقتراحاتها ويلزم المسير يكون منطقي لحظة توزيع المشاريع ويتصرف بالعقل.