في سلوك مشين يشمل مواطنين و تجار

اختفاء حاويات قمامة يعقد الوضع البيئي بأحياء قسنطينة
عادت مجددا ظاهرة سرقة حاويات القمامة التابعة لمؤسسات و مصالح النظافة البلدية، للانتشار في أحياء وسط مدينة قسنطينة، التي عرفت خلال الأيام الماضية توزيع عدد معتبر من الحاويات، سرعان ما تناقص بشكل ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى، بعدما عمد مواطنون على مستوى بعض الأحياء كسيدي مبروك و حي المحاربين إلى سرقتها، وذلك بعد أقل من يومين على وضعها، علما أنه سلوك لا يستثنى التجار و جامعي الخردة.
مدير المؤسسة العمومية البلدية للنظافة محمد بومعزة أكد للنصر، بأن الظاهرة واقعية بالفعل، إذ سجلت مصالحه حالات لسرقة حاويات بمجرد توزيعها، و قدرت بنحو 3 حاويات في اليوم، وهو سلوك غير حضاري يقوم به في الغالب التجار و باعة البلاستيك و حتى المواطنون الذين يشتكون نقص النظافة لاحقا، مؤكدا بأن هنالك عملا من أجل تحديد أماكن الحاويات المسروقة لمتابعة المتورطين في تحويلها عن مواقعها قضائيا.
تجار و سكان بأحياء راقية متورطون
النصر تابعت الموضوع ميدانيا، حيث لاحظا أنه قد تم منذ قرابة الأسبوع توزيع عدد كبير من الحاويات بنقاط عديدة بأحياء وسط مدينة قسنطينة، بهدف القضاء على ظاهرة انتشار أكياس القمامة في المحيط العمراني و الحفاظ على المنظر العام لعاصمة الشرق الجزائري، فضلا عن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك و توفير تجهيزات نظافة كافية لتجنب فوضى الذبح و مخلفاته، إذ تم توزيع ثلاث إلى أربع حاويات على مستوى كل نقطة من النقاط التي شملها مخطط التهيئة و التطهير، غير أن عدد هذه الحاويات سرعان ما تقلص في غضون ثلاثة أيام، بعدما تمت سرقتها من قبل مجهولين، وذلك لاستغلالها لأغراض خاصة، بالرغم من أن المؤسسة العمومية البلدية للنظافة قامت بثقبها من الأسفل لتثبيتها في الأرض تفاديا لسرقتها.
وقد أوضح المسؤول بهذا الخصوص، بأن تحريات البلدية حول أسباب سرقات الحاويات كشفت أن اللصوص يستخدمونها كخزانات للمياه، أو يكتفون بوضعها أمام منازلهم أو حدائقهم لجمع القمامة الخاصة بهم، ما ينعكس سلبا على المحيط العام، ويوجه بالمقابل أصابع الاتهام بالتقصير لمصالح النظافة، كلما يؤدي إلى انتشار القاذورات عند حواف المزابل و على الطرقات وفي الأحياء، خصوصا وأن ما يتبقى من هذه الحاويات في مكانه عادة من يتعرض للتخريب كذلك في وقت وجيز، ما يجعل مشكل النظافة قائما بشكل دائم و معاناة السكان مستمرة مع الروائح الكريهة و الحشرات و حتى القطط، علما أن المواطنين حسبه، يتحملون أيضا جزء من المسؤولية بسبب عدم التزامهم بتوقيت إخراج أكياس القمامة الذي من المفروض أن يتزامن و وقت مرور شاحنات البلدية خاصة بوسط المدينة، فضلا عن ظاهرة الرمي العشوائي.
ممثل المؤسسة العمومية البلدية للنظافة قال، بأن ظاهرة السرقة دفعت مصالحه إلى طبع ملصقات على الحاويات تحمل شعار المؤسسة لتمييزها في حال السرقة، إذ تم في هذا الخصوص تسجيل عدد من حالات سرقة الحاويات بعد ظرف وجيز من وضعها خاصة بأحياء المحاربين و سيدي مبروك و هو ما كلفهم خسائر مادية كبيرة، ود قدر قدرت المسروقات بنحو 3 حاويات في اليوم، تؤخذ لتستغل في التخلص من المواد الجافة .
أما فيما يتعلق بالمتورطين في مثل هذه الممارسات فقد قال المسؤول بأنهم تجار من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية و المخابز و المقاهي، كما أنه سلوك يشمل جامعي الخردة و البلاستيك بغرض إعادة التدوير، بالإضافة إلى الأطفال الذين يستغلون أغطية الحاويات للعب و التزحلق.
البلدية تضع برنامج رقابة لمنع السرقات
وحسب ذات المصدر، فقد تم وضع مراقبين خصيصا لكشف المتورطين في السرقات، كما تم تكليف أعوان النظافة بإحصاء عدد الحاويات خلال عملية جمع القمامة، و أضاف المتحدث، بأنه تم استرجاع بعضها في وقت سابق بالقوة العمومية، علما أنه سيتم هذه المرة متابعة المتورطين قضائيا بتهمة السرقة الموصوفة و معاقبتهم، و أضاف المتحدث بأن نوعية الحاويات التي يتم توزيعها جيدة إذ يقدر سعر الواحدة ب 7 آلاف دينار، خلافا لتلك التي تباع في المحلات و المقدر سعرها ب 3 آلاف دينار، و أشار إلى أن معدل السرقات انخفض عن ما تم تسجيله في وقت سابق بفضل وضع مراقبين و القيام بحملات تحسيسية في الشوارع.
و الملاحظ هو أن بعض المواطنين ممن يقومون بسرقة حاويات النظافة التابعة للبلدية يدعون بأنها ملكية خاصة، و يستغلونها عادة لغلق بعض المنافذ و الاستيلاء على الأرصفة المحاذية لمنازلهم، كما أنهم يجبرون الآخرين على دفع قيمتها في حال تعرضت للتلف خلال مناورة أحد الجيران للخروج بسيارته أو ركنها مثلا، وقد حدثتنا إحدى السيدات بأن صاحب مرآب لتصليح السيارات موجود على مستوى المنطقة الصناعية بالما بحي بو الصوف، كان يضع حاوية تابعة لمؤسسة التطهير عند مدخل محله، وقد تسببت هي في كرسها عن غير قصد بعدما اصطدمت بها خلال محاولتها لركن سيارتها، ليقوم هذا الأخير بالتعدي عليها و مطالبتها بتعويضه مقابل الحاوية المكسورة التي قدر ثمنها بمليون سنتيم، مع أنها مسروقة في الأصل، وهو ما تأكدت منه السيدة بعد اتصالها بمصلحة النظافة التابعة للبلدية.