خبراء في القانون يرافعون لصالح علاقة تكاملية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

رئيس المجلس الشعبي الوطني يدعو إلى التوافق للحفاظ على أمن واستقرار البلاد
أكد خبراء في القانون أن التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 وضح العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأحدث توازنا ما بين غرفتي البرلمان، كما قلص مجال التشريع بالأوامر، وجعلها تقتصر على الحالات الاستثنائية فقط، وعزز أيضا السلطة الرقابية للبرلمان، موضحين أن العلاقة ما بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية ينبغي أن تكون مبنية على التكامل والالتحام وليس التنافر.
وأفاد الأستاذ في القانون بجامعة تيزي وزو الدكتور «كايس شريف» في مداخلة ألقاها أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال اليوم البرلماني الذي تناول موضوع «التجربة البرلمانية الجزائرية»، وحملت عنوان « مكانة البرلمان في التعديلات الدستورية لسنة 2016»، بأن التعديل الدستوري الأخير قلص مجال التشريع بالأوامر الرئاسية، وأضحت تقتصر على الحالات الاستثنائية، أو حينما يكون البرلمان في عطلة، كما عزز السلطة الرقابية للغرفة السفلى وكذا لمجلس الأمة، من خلال مناقشة مخطط الحكومة، وبيان السياسة العامة، موضحا أن مراقبة مدى دستورية القوانين، هو حق متاح لكافة النواب ولا يقتصر على المعارضة فقط.
وقال المتدخل إن العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يجب أن تكون في إطار التلاحم والتكامل والالتقاء، وليس التنافر، خاصة فيما تعلق بالمسائل الاستراتيجية، داعيا إلى ضرورة تجاوز المنظور القديم، وانتهاج الطريقة المعتمدة في الأنظمة المعاصرة، من بينها الدستور الجزائري، وشدد الدكتور «كايس» على أهمية إشراك المجتمع المدني في كافة مناحي الحياة، ومن جهته قال رئيس المجلس الشعبي الوطني «سعيد بوحجة» إنه يرى الغرفة السفلى هيئة واحدة متكاملة، أغلبية ومعارضة، وأن تعدد الآراء والاجتهادات يقرب الهيئة التشريعية أكثر إلى ما هو صالح للوطن، بعيدا عن الانفعالات الاستعراضية والتعصب للرأي، وبث الشك والتجريح والانتقاص من جهد البلاد ومكانتها في الخارج، خاصة في هذا الظرف الحساس، الذي يتطلب حسبه تحقيق درجة قصوى من التوافق والثقة في النفس وتكاتف الجهود، وإعطاء الأولوية للمحافظة على الأمن والاستقرار، وعلى الاستقلالية الاقتصادية والمالية.
وأضاف الدكتور «مسعود شيهوب» مختص في القانون الدستوري، أن التعديل الدستوري لسنة 2016 جاء ليصحح بعض الإخفاقات، لكونه منح للبرلمان التعددي سلطة التشريع والرقابة على الحكومة، من خلال تشكيل هيئة تشريعية عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، مع اعتماد النظام النسبي، لإشراك أكبر عدد من التشكيلات السياسية في ممارسة السلطة التشريعية، وتكريس التعددية، مصرا على ضرورة عدم إقصاء أي طرف داخل قبة البرلمان، خاصة الأحزاب الصغيرة، معتقدا أن الصلاحيات الممنوحة للهيئة التشريعية ما تزال تشمل مجالات محددة وفق ما ينص عليه الدستور، في حين أن السلطة التنفيذية يمكنها التشريع في مجالات أوسع، ما يعد في تقديره قاعدة مقلوبة، فضل المشرع اعتمادها نظرا لاعتبارات عدة، من بينها قصر التجربة البرلمانية الجزائرية مقارنة ببلدان أخرى، وحرصه على ضمان الوحدة الوطنية، على غرار ما هو مطبق في فرنسا إلى غاية اليوم.
وأصر الأستاذ شيهوب على أهمية تكريس مشاركة المعارضة في العمل التشريعي والرقابة على الحكومة، من خلال تمكينها من اقتراح مشاريع القوانين، ومراقبة الجهاز التنفيذي بالصيغ المعروفة، خاصة وأن الدستور الأخير يسعى لترقية المعارضة إلى مؤسسة تشاركية، قائلا إن المشهد السياسي في الجزائر ينبغي أن يبنى على أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة، في مواجهة معارضة برلمانية كمؤسسة مشاركة في صياغة القوانين، وليس معارضة شكلية فقط، في حين شدد الأستاذ «محمد فادن» عضو سابق بالمجلس الدستوري على أهمية مساهمة البرلمان في التجنيد السياسي، وتكريس الديمقراطية بداخله، مشيدا بالتعددية الحزبية داخل الهيئة التشريعية، التي أصبحت تضم لأول مرة 35 حزبا سياسيا، في ظل احترام معيار التمثيل النسوي من خلال تواجد 119 برلمانية، وإن تراجع العدد مقارنة بالبرلمان السابق حيث كان في حدود 146 برلمانية.