مشروع تعديل قانون النقد والقرض

لجنة المالية ترفض كل التعديلات المقترحة من طرف المعارضة
رفضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني كل التعديلات التي اقترحها نواب المعارضة على مشروع تعديل الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، وأبقت على ما ورد في النص الأصلي الذي جاءت به الحكومة. وقال ناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم في تصريح للنصر أمس أن التعديلات الستة التي اقترحها نواب الحزب رفضت بالكامل من طرف لجنة المالية والميزانية أمس خلال دراستها للتعديلات قبل تقديمها اليوم للجلسة العلنية.وقد اقترح نواب حمس ستة تعديلات تخص المواد 45 مكرر، و 67، 68 و 73 ، لكن مكتب المجلس أسقط تعديلا منها، أما حزب العمال فقد تقدم نوابه بتعديل واحد فقط يتمثل في المطالبة بإلغاء قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من أساسه، أي رفض مشروع الحكومة بالكامل.
وتتعلق التعديلات المقترحة من طرف حمس بصورة عامة بضبط آجال التمويل غير التقليدي بعام واحد قابل للتجديد مرة واحدة فقط، وتسقيف قيمة المبلغ، وتحديد مجال استعمال الأموال التي ستقترضها الخزينة من البنك المركزي الجزائري، وأخيرا وضع لجنة رقابة برلمانية على تنفيذ هذه العملية تتكون من المعارضة.
وتخص التعديلات الأخرى مجال الصرافة الإسلامية والعمليات المصرفية البديلة استنادا لما جاء في مخطط عمل الحكومة في هذا المجال.
وسيتم اليوم في جلسة علنية دراسة كل التعديلات المقترحة والتصويت عليها مادة بمادة واقتراحا باقتراح، و نشير في هذا الإطار أن نواب أحزاب الموالاة لم يقدموا أي تعديلات بخصوص هذا المشروع الذي عدل مادة واحدة فقط هي المادة 45 مكرر التي تقول" بغض النظر عن كل حكم مخالف، يقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة عن الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في، تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدين العمومي الداخلي، وتمويل الاستثمار".
وتضيف المادة" تنفذ هذه الآلية لمرافقة برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية، والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه، كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة، وتوازن ميزان المدفوعات، وتحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم".
وبعد دراسة التعديلات الستة المقترحة والتصويت عليها سيتم التصويت على المشروع برمته من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان، ويتجه نواب المعارضة بجميع أطيافها إلى رفض المشروع، وبعد التصويت يعرض المشروع هذا الأسبوع على أعضاء مجلس الأمة.