أعلنت إيمان فرعون وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الاقتصاد الرقمي، عن عمليات توظيف كبيرة في قطاعها العام المقبل، وقالت بأن القطاع بصدد إحصاء المناصب التي يتوجب شغلها، وذكرت من جانب أخر، أن البنوك وبريد الجزائر مستعدة لإدخال خدمة التجارة الالكترونية، وقالت بأن التجار ملزمون باقتناء أجهزة الدفع الالكتروني في غضون عام. كشفت إيمان هدى فرعون، أمس، في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن مؤسسة «بريد الجزائر» سيطلق ابتداء من جانفي 2018 نظام توظيف بالتوازي مع الموظفين بعقود عمل محددة المدة، وقالت الوزيرة: «سنحدد الاحتياجات دوار بدوار، ولن تكون عملية التوظيف كما كانت عليه في السابق، بتجاوز الحصص المتوفرة بمجال ما (بفائض في عدد الموظفين) في حين أن هناك نقصا في مجال آخر. وقالت بأن مصالح الوزارة والشركة ستدرس كل شيء، وأضافت تقول «لدينا شبكة بأكثر من 3700 مكتب بريد، وقد استغرقنا من شهرين إلى ثلاثة أشهر عمل من أجل تفادي الأخطاء. سنعمل على فتح التوظيف وفق خطة تدريب». كما كشفت الوزيرة أن بريد الجزائر سيستفيد من قرض من صندوق الاستثمار القومي من أجل الاستفادة من أجهزة الفرز الآلي للبريد والطرود وكذا تدعيم شبكة مكاتب البريد، وقالت: « نسعى لحل مشكلة تسليم البريد والطرود بشكل نهائي، لأن تراكمها يؤدي إلى وجود فوضى في مراكز التخزين.» وأضافت: «هناك في الوقت الحالي أجهزة تفرز مئات الرسائل في دقيقة واحدة، وهو ما سينهي مشكلة تأخر رسائل المواطنين أو ضياعها.» وفي سياق آخر، قالت فرعون أنه سيتم توقيع اتفاقية بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر بهدف تطوير مكاتب البريد التي لم تشهد تحديثا منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم ترقية مكاتب البريد إلى مكاتب مصرفية. وبحسب هدى فرعون فإن عملية إعادة تصميم شبكة الربط بين المكاتب سيستغرق ما بين 8 أشهر إلى سنة كاملة، وقالت « سيكون لدينا شبكة قوية، ولن تكون هناك انقطاعات أو المشاكل «المشهورة» مثل تعطل وتوقف الآلة . الجزائريون سيشترون حاجياتهم عبر الانترنت وقالت إيمان هدى فرعون أن مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد تبنيه من غرفتي البرلمان. وأضافت تقول « إننا جاهزون لإطلاق التجارة الالكترونية على النت»، وأشارت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وبريد الجزائر مستعدة لإدخال هذه المعاملات بعد ضبط كل التدابير والترتيبات المتعلقة بهذا النشاط وحماية لحقوق التاجر والمستهلك معا. وأوضحت فرعون أن مشروع القانون يؤطر حقوق و واجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على النت، إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الالكترونية من معطيات حول الأرصدة و البطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك و بريد الجزائر. وحسب هدى فرعون، يستوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة. كما يتعين عليه إرفاق موقعه الالكتروني ب ".dz" وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون فإنه سيتعرض لعقوبات. وأكدت الوزيرة، أن كل ما هو مشروع يمكن تسويقه الكترونيا، عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية و التبغ والمشروبات الكحولية. وقالت بأن التأطير التشريعي للنشاطات التجارية الالكترونية من شأنه حفظ حقوق المستهلك وحمايته من كل أشكال التحايل الرقمي، فمشروع القانون تردف وزيرة القطاع جاء لتشجيع استخدام هذا النوع من الخدمة في سياق مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال. وقالت الوزيرة أن التجار ملزمون باقتناء أجهزة الدفع الالكتروني في غضون عام، حيث يعتزم بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية ،فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الالكترونية أو الدفع نقدا. أبرزت فرعون مزايا الدفع الالكتروني الذي يجنب المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة.
