تتطلّب 48 مليارا: مشكلة الصرف الصحي ترهن مشروع درب السياح

ينتظر أن يشهد مشروع درب السياح الذي يجري إنجازه على مستوى أخاديد وادي الرمال بوسط مدينة قسنطينة، المزيد من التأخر، بعد أن عرف توقفا منذ عدة أشهر، حيث يواجه عراقيل تتمثل أساسا في مشكلة الصرف الصحي، التي تتطلب غلافا ماليا يقدر بحوالي 48 مليار سنتيم، و تؤكد السلطات الولائية أنه غير متوفر في الوقت الحالي.
و ردا على أسئلة بعض المنتخبين، بخصوص تأخر مشروع درب السياح، أكد الوالي عبد السميع سعيدون، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، أن هذا المشروع يواجه إشكالا حقيقيا وصفه بالصعب و العويص، حيث يتمثل، حسبه، في كيفية إيقاف مياه الصرف الصحي التي تتدفق من أعلى صخور وادي الرمال إلى أسفله، عبر مسار درب السياح، موضحا بأن إنجاز قنوات الصرف في هذا المكان يتطلب تقنيات خاصة و مؤسسات متخصصة.
و قال الوالي بأن المبلغ المالي المقدر لإنجاز قنوات التطهير، يصل ل 48 مليار سنتيم، و هو المبلغ الذي أكد بأنه كبير جدا، و لا يمكن توفيره في الوقت الحالي، و ذكر سعيدون بأنه على دراية تامة بقيمة هذا المشروع من الناحيتين التاريخية و السياحية للمدينة، غير أن الأهم، برأيه، يبقى في إيجاد حل لمشكلة الصرف الصحي، قبل التفكير في الجانبين الجمالي و السياحي.
و استنادا إلى المسؤول الأول على ولاية قسنطينة، فإن هذا المشروع المُعلن عنه بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية و الذي يعرف تأخرا كبيرا بعد أن انطلقت به الأشغال سنة 2014، توقف إنجازه إلى غاية توفير الأموال اللازمة، مشيرا إلى أن السلطات الولائية لا تملك مثل هذا المبلغ حاليا.
للإشارة فإن درب السياح الذي يمتد على مسافة تقارب 2800 متر، يربط بين منطقة سيدي مسيد و جسر سيدي راشد الحجري، و كانت الأشغال قد وصلت إلى نسبة متقدمة على مستوى الجزء الأول منه، و المتمثل في نفق صغير يؤدي إلى مصعد هوائي يربط بين شارع «يوغوسلافيا» بحي القصبة و أسفل وادي الرمال على مسافة أكثر من 160 متر داخل الصخر، أما الجزء الثاني و هو الأطول فقد كانت دراسة بخصوصه قد أعدت من طرف مكتب دراسات فرنسي، لكن بقيت نسبة الأشغال المنجزة به ضئيلة جدا، حيث يضم هذا الجانب من الدرب، العديد من الآثار التي تحاكي التاريخ العريق لمدينة قسنطينة، و جميع الحضارات التي تعاقبت عليها.
و قُدر المبلغ الأول المرصود للمشروع ب 60 مليون دينار، فيما اقترح مكتب الدراسات الفرنسي الذي قدم عرضا لدراسته بمقر ديوان الوالي، مبلغ 220 مليون دينار إضافية حتى يكون أكثر نجاعة من الناحية الاقتصادية.