تراجع مبيعات السيارات يلحق خسائر بقطاع التأمينات: الفلاحون يمتنعون عن التأمين و يعتمدون على التعويض الحكومي

تعويض 80 بالمائة من ضحايا حوادث المرور
أكد رئيس و ممثل الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين زيان بوزيان محفوظ، بأن التأمين الفلاحي لا يزال منخفضا في الجزائر رغم الحملات التحسيسية، مرجعا ذلك إلى غياب ثقافة التأمين لدى الفلاحين، وأوضح المتحدث بأن رقم أعمال القطاع شهد انخفاضا ب1.5 بالمائة في نهاية السداسي الأول من 2017 مقارنة بالسنة الماضية. وأعلن عن تصفية 80 بالمائة من الملفات العالقة لتعويض أصحاب السيارات المتضررة
كشف رئيس قسم التأمين على الأخطار للخواص والمهنيين على مستوى الشركة الوطنية للتأمين وممثل الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين زيان بوزيان محفوظ أن رقم أعمال قطاع التأمينات شهد انخفاضا ب1.5 بالمائة في نهاية السداسي الأول من 2017 مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف زيان بوزيان محفوظ، لدى استضافته، أمس، في برنامج «ضيف الصباح» بالقناة الإذاعية الأولى أن رقم أعمال قطاع التأمينات يمثل منه أكثر من 50 إلى 55 بالمائة من تأمين على السيارات و قد تأثر بفعل توقف الاستيراد سنتي 2016 و 2017 و بالتالي يشهد انخفاضا في هذا المجال يقدر ب 3 بالمائة ، ويختلف الوضع من شركة إلى أخرى.
وبخصوص التأمين الفلاحي فقد انخفضت نسبة التأمين على الأخطار الفلاحية بسبب شح الأمطار بنسبة محسوسة قاربت 25 بالمائة مقارنة بالفترة الماضية -حسب المتحدث ذاته . وأكد المتحدث ذاته أنه لا توجد ثقافة التأمين على الأخطار لدى الفلاحين رغم الحملات التحسيسية المتكررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، فقد كانت الاستجابة ضعيفة مقارنة بعدد الفلاحين فهم يعتمدون على الدعم و التعويضات في حالة حدوث الأخطار والكوارث مشيرا إلى أن السلطات تتدخل في الحالات الاستثنائية ،موضحا أنه عند وجود عقد التأمين فالشركة تعوض 80 بالمائة.
وبخصوص ما حدث في الصائفة الماضية من حرائق قال ممثل الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين إن نسبة الفلاحين المؤمنين تكاد تكون منعدمة خاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية فالقليل من المؤمنين استفادوا من التعويضات.في سؤال حول الملفات العالقة لتعويض أصحاب السيارات المتضررة، أكد بوزيان أنه منذ 2014 شرع في تصفية كل الملفات العالقة الخاصة بالأضرار المادية من قبل كل شركات التأمين بتكلفة متوسطة قدرها القطاع من مليون إلى 30 مليون سنتيم ما يقارب 150 ألف ملف أي ما يمثل من 70 إلى 80 بالمائة من الملفات العالقة منذ 2013 وما سبق، وقد شرع في تصفية ملفات 2014 و 2015، في حين يعوض أصحاب التأمين الشامل في حينهم.وتطرق في معرض حديثه إلى تأمين الجالية قائلا إنه لن يتم إلا بعد فتح فروع بنكية لهم في الخارج، وأوضح أنه لا يمكن تأمين من يمارسون التجارة غير المصرح بها أو لا يملكون بطاقة حرفي، كاشفا أن قانون التأمين سيشهد قانون الصيرفة الإسلامية أي التأمين التكافلي.