فاتورة الواردات تجاوزت 19 مليار دولار في خمسة أشهر حققت الجزائر فائضا تجاريا يقدر ب 39ر10 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2011 مقابل 20ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 . وبحسب الأرقام التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فأن صادرات الجزائر بلغت 46ر29 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل 09ر25 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع ب 42ر17 بالمئة. وأوضح ذات المصدر أن الواردات قدرت ب 08ر19 مليار دولار مقابل 89ر16 مليار دولار أي ارتفاع ب 90ر12 بالمئة. و يرجع تحسين التجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة صادرات المحروقات بأكثر من 17 بالمئة المنجرة عن استقرار أسعار البترول خلال الأشهر الأولى من السنة. و مثلت المحروقات نسبة 19ر97 بالمائة من الصادرات الجزائرية ب 64ر28 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011 مقابل 42ر24 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية (+28ر17 بالمئة). و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و إحصائيات الجمارك فيما يخص الصادرات خارج المحروقات أنها تظل ضعيفة بأقل من 8ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 829 مليون دولار. و تتمثل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات التي ساهمت في هذا الارتفاع في المنتوجات "نصف المصنعة" بحصة 645 مليون دولار (+24ر25 بالمئة) و "المنتوجات الخام" ب 59 مليون دولار (+92ر22 بالمئة) و "الأغذية" ب 109 مليار دولار (+20ر17 بالمئة). و ب 5 ملايين دولار سجلت صادرات المواد الاستهلاكية (غير الغذائية) انخفاضا محسوسا ب 55ر54 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية. و بخصوص الواردات، سجلت مجموعتان من المنتجات انخفاضا و يتعلق الأمر بالطاقات و الزيوت التي بلغت 340 مليون دولار (-90ر29 بالمئة) و مواد التجهيز الصناعي ب 83ر6 مليار دولار (-18ر5 بالمئة). فيما سجلت مجموعات هيكل الواردات ارتفاعا هاما نوعا ما لا سيما بالنسبة لمجموعة "الأغذية" التي قدرت ب 89ر3 مليار دولار (+95ر57 بالمئة) و "مواد التجهيز الفلاحي" ب 195 مليون دولار (+41ر129 بالمئة) و مواد الاستهلاك غير الغذائية ب 73ر2 مليار دولار (+4ر14 بالمئة) و المواد الخام ب 717 مليون دولار (62ر23 بالمئة) والمنتجات "نصف المصنعة" ب 36ر4 مليون دولار (+38ر18 بالمئة). وحققت الجزائر خلال الشهر الفارط فائضا تجاريا بقيمة 79ر1 مليار دولار مقابل 39ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بارتفاع بنسبة 28 بالمائة حسب الجمارك. و بلغت الصادرات 86ر5 مليار دولار مقابل 8ر4 مليار دولار بارتفاع قدر ب12ر22 بالمائة حسب نفس المركز. وبخصوص الواردات فقد استقرت حسب نفس المصدر في 07ر4 مليار دولار في ماي 2011 مقابل 41ر3 مليار دولار سنة 2010 بارتفاع قدر ب 4ر19 بالمائة. و يفسر هذا التحسن في التجارة الخارجية إلى ارتفاع الصادرات بأكثر من 22 بالمائة سيما المحروقات التي ارتفعت بنسبة 4ر20 بالمائة. ومثلت المحروقات نسبة 11ر96 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي بنسبة 64ر5 مليار دولار في شهر ماي 2011 مقابل 68ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة (+ 41ر20 بالمائة). وفيما يخص الصادرات خارج المحروقات فبالرغم من ارتفاع بنسبة 43ر88 بالمائة في شهر ماي الفارط مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة فتظل "ضعيفة" وتقدر 89ر3 بالمائة من الصادرات الإجمالية أي 228 مليون دولار. وفيما يخص الواردات فقد أشار توزيع المنتجات باستثناء انخفاض في مواد التجهيز الفلاحي بنسبة 3ر15 بالمائة و "المواد الطاقوية و مواد التزييت" (72ر9 بالمائة) و العتاد الصناعي (9ر7 بالمائة) إلى ارتفاع في جميع المجموعات الأخرى. وتم تسجيل أعلى ارتفاع في المواد الغذائية (حبوب-حليب-خضر) ب 96ر101 بالمائة متبوعة بالمواد الاستهلاكية غير الغذائية (أدوية-أثاث..) بنسبة 62ر69 بالمائة والمواد الخام (97ر13 بالمائة) و المواد نصف المصنعة (38ر3 بالمائة). تجدر الإشارة إلى أن أبرز زبائن الجزائر خلال هذه الفترة كانت الولاياتالمتحدة (189ر1 مليار دولار) و إيطاليا (695 مليون) و اسبانيا (435 مليون ) وهولندا (420 مليون) ثم كندا (377 مليون). أما الممونون فتحتل فرنسا المرتبة الأولى ب 701 مليون دولار تليها إيطاليا (450 مليون) و الصين (357 مليون) و اسبانيا (327 مليون) ثم الولاياتالمتحدة (241 مليون). و قدر الفائض التجاري للجزائر سنة 2010 ب 45ر16 مليار دولار حيث قدرت الصادرات ب66ر56 مليار دولار (+ 38ر25 بالمائة) أما الواردات فاستقرت في حدود 21ر40 مليار دولار (+34ر2 بالمائة).
