الإطاحة بعصابة استولت على 2.4 مليار من منزل أمر، نهاية الأسبوع، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة باتنة الابتدائية، بوضع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت تتراوح أعمارهم بين 18 و23 سنة، وأمر أيضا بوضع شخص رابع وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة تحت نظام الرقابة القضائية، لتكوينهم جمعية أشرار قامت بالسطو على مبلغ مالي يفوق 2.4 مليار من داخل مسكن بوسط مدينة باتنة. عناصر الأمن لمصلحة الشرطة القضائية بباتنة، كانت قد تلقت شكوى من طرف شخص يبلغ من العمر 32 سنة مفادها تعرض مسكنه لعملية سطو وسرقة مست مبلغ مالي قدره 2.4 مليار سنتيم، ومبلغ آخر يجهل قيمته كان داخل كيس بلاستيكي في خزانة فولاذية، وأكد الضحية بأنه يجهل الفاعلين. وعقب السرقة كثفت مصالح الأمن تحرياتها وباستغلالها لقرص مضغوط لكاميرا فيديو كان يحتوي مقطع من عملية السرقة تم التعرف فيه على السيارة التي تم توقيفها بالإضافة إلى توقيف أربعة أشخاص على ضلوع بعملية السطو. مصالح أمن ولاية باتنة وفي عملية أخرى تمكنت نهاية الأسبوع أيضا من توقيف أحد أفراد عصابة قامت بسرقة مصوغات ذهبية تحت طائلة التهديد، حيث وعلى إثر تلقي عناصر الأمن الحضري السادس بطريق بسكرة لبلاغ من طرف أحد المواطنين، يفيد فيها بمحاصرة جمع من المواطنين للص بالحي الإداري الجديد بالقرب من محلات المجوهرات، قامت بالتدخل بعين المكان أين تبين فعلا أن مجموعة من المواطنين يحاصرون شابا، ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي يبلغ من العمر 24 سنة، كان قد قام بسرقة كيس يحتوي مصوغات من المعدن الأصفر يقدر وزنها ب200 غرام تحت طائلة التهديد بالعنف رفقة شركائه الذين لاذوا بالفرار. وفي قضية أخرى، عالجتها نهاية الأسبوع فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات لأمن ولاية باتنة أوقفت شخص يبلغ من العمر 30 سنة عن تهمة التصريح الكاذب والإدلاء بجريمة وهمية مع العلم بعدم وقوعها وإزعاج السلطات، حيث قام الأخير بتقديم شكوى تفيد بتعرضه لسرقة مركبته التي استفاد منها عن طريق قرض من وكالة دعم وتشغيل الشباب بالحي المقابل لجامعة الحاج لخضر، ليعود الشاكي ويتراجع عن تصريحاته ليدلي بأنه يوجه شكوكه نحو أحد رفاقه، وعلى إثرها أعلنت مصالح الأمن بأن السيارة محل بحث، وفي أمسية ذات اليوم أفادت مصالح الأمن الحضري التاسع بأن السيارة محل البحث تعرضت لحادث مرور مادي على مستوى اختصاص القطاع. وبعد تكثيف التحريات، تبين أن السيارة محل التبليغ بالسرقة من طرف صاحبها كان الأخير يقوم بكرائها لأصحابه وجيرانه بمبالغ مالية وما تبليغه بتعرضها للسرقة إلا مجرد ادعاء وبعد إحالته على الجهات القضائية أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الحبس المؤقت عن تهمة جنحة إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة وهمية وجنحة تبديد أموال مرهونة.
