تسجيل 159 عاملا غير مصرح بهم

تراجع محسوس في حوادث العمل
كشف مدير وكالة الضمان الاجتماعي بميلة السيد فواز نعاسي، أمس، عن تسجيل تراجع محسوس في حوادث العمل هذه السنة، حيث بلغ عددها حوالي 400 حادث، في حين تجاوزت في سنتي 2015 ،2016 ال700 حادث في كل سنة، كما صرح أيضا بأن عمليات التفتيش والمراقبة كشفت عن وجود 159 عاملا لم يصرح به من قبل أرباب العمل . وجاء تصريح السيد نعاسي في ندوة صحفية عقدت، أمس، بمكتبه عشية افتتاح الأبواب المفتوحة المنظمة من قبل مصالحه ابتداء من هذا اليوم، حول الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، و التي سيحتضنها مقر وكالة ميلة، بهدف التحسيس و الإعلام بالأنظمة الجزائرية في مجال الصحة المهنية، و هذه الأيام موجهة لفائدة الجمهور الواسع و بدرجة أخص أرباب العمل و العمال، لأن أسباب حوادث العمل يتحملها الطرفان كما قال المسؤول، كما أن رب العمل غير معذور بمعنى لم يوفر شروط و معايير السلامة و الأمان للعمال، و يكون ملزما بالتكفل بجميع مصاريف المؤمن. و حسبما كشفت عنه عمليات المراقبة التي تمت خلال هذه السنة، و التي بلغ عددها حتى اليوم 192 عملية، سجل انخفاض محسوس في حوادث العمل بميلة، حيث قدرت ب405 حالة ، في حين سجل سنة 2016 ، 726 حادثا، و سنة 2015 ، 770 حادثا، و أرجع المسؤول المتحدث أسباب هذا التراجع إلى المجهودات الكبيرة المبذولة في مجال التوعية بضرورة الوقاية و تفادي مثل هذه الحوادث من قبل مصالحه على مستوى المؤسسات و الهيئات و المراكز، كما أوضح أن نسبة 90 بالمائة من الحوادث المسجلة كسور أغلبها على مستوى اليد، و تكون نتيجة سقوط أو حوادث أثناء العمل كان غالبية المعنيين بها، هم من قطاعي البناء و الأشغال العمومية بميلة، كما سجلت هذه السنة 8 حالات وفاة، 4 منها حوادث مسار أي أثناء التوجه للعمل، و 4 وقعت بأماكن العمل. و أشار ذات المسؤول بالمناسبة، إلى أن الأيام التكوينية التحسيسية الموجهة لفائدة أرباب العمل المنطلقة أمس، و المتعلقة بالتزاماتهم فيما يخص اشتراكات الضمان الاجتماعي من تصريح بالنشاط، تصريح بالعمال، التصريح بالأجور، و الاشتراكات و تسديدها، و كذا التصريح السنوي بالأجور و الأجراء، و كشف أنه خلال ال 09 أشهر الماضية من السنة الجارية، تمت 1174 عملية تفتيش و مراقبة لأرباب العمل، حرر فيها 1311 مخالفة و 159 عاملا غير مصرح بهم، و دعا أرباب العمل من خلال وسائل الإعلام الحاضرة بالندوة، لدفع اشتراكاتهم بطريقة عادية، تفاديا للتحصيل الجبري، و أيضا حثهم على استعمال التكنولوجيات المستحدثة في مجال الضمان الاجتماعي المتمثلة في التصريح عن بعد، و الدفع الالكتروني، تفاديا للضغط المسجل في نهاية السنة.