جدد المطالبة بإلغاء الخدمة المدنية لأخصائيي الصحة العمومية:يوسفي: قانون الصحة الجديد لا يبيح الإجهاض

فند رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي، أمس أن يكون مشروع قانون الصحة الجديد الذي عرضه وزير الصحة مؤخرا على اللجنة المتخصصة بالغرفة السفلى للبرلمان،'' يبيح الإجهاض''، مؤكدا بأن كل القوانين الجزائرية سواء تعلقت بقطاع الصحة أو بغيره يتم خلال إعدادها بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال المؤتمر السابع لتنظيمه النقابي المنعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة غربي العاصمة، قال يوسفي ‘' أفند بشكل قاطع أن يكون مشروع قانون الصحة الجديد يتضمن بندا يجيز عمليات الإجهاض، أو يوسع ما نسميه باللغة الطبية، "إسقاط الحمل لأسباب صحية''، مضيفا ‘' إن ما جاء في قانون الصحة الجديد لا يخرج عن ما كان مكرسا في القانون السابق، فقرار إسقاط الحمل لا يتم اتخاذه هكذا بشكل اعتباطي'' وأكد المتحدث بأن الحالات التي يتم فيها السماح بإسقاط الحمل ‘'لأسباب صحية محضة وفي حالات جدد محددة أي عندما يُظهر التشخيص الطبي أن الجنين مصاب بمرض أو تشوّه خلقي لا يسمح له بالنمو الطبيعي أو في حال كانت صحة الأم في خطر بسبب الحمل''.
كما فند يوسفي في ذات السياق أن يكون مشروع قانون الصحة الجديد قد ألغى مجانية العلاج أو أن يكون قد نص على التراجع عن بعض مكاسب مجانية الخدمات الصحية، ولكنه أكد في المقابل بأن المجانية لا يعني أن نبقى في فترة السبعينيات عندما كنا نتقدم للفحص بالمجان وأخذ الأدوية بشكل مجاني أيضا.
وفي رده عن سؤال للنصر حول الجدال الدائر حول ‘' استبدال المشروع السابق لقانون الصحة الذي تم إعداده في فترة استوزار المسؤول الأول السابق على القطاع، عبد المالك بوضياف، بمشروع جديد، نفى يوسفي صحة ذلك وأكد بأن المشروع الذي عرضه الوزير مختار حسبلاوي على لجنة الصحة بالبرلمان يوم 7 نوفمبر (الحالي ) هو ذاته المشروع الذي تم إعداده سنة 2014.
كما طالب المتحدث بتدخل السلطات العمومية من أجل إلغاء الخدمة المدنية التي اعتبرها ‘' إجراء غير دستوري ‘' واستبداله بإجراءات تحفيزية، تكون دافعا ومحفزا للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية للتوجه للعمل في كل نقطة من نقاط الوطن من أجل ضمان تكفل نوعي بالمرضى، كما شدد على ضرورة إلغاء النشاط التكميلي للأطباء الذي اعتبره ‘' عامل تهديم للمنظومة الصحية''.
من جهة أخرى طالب رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، إلى ضرورة مراجعة نظام التعاقد، الذي لم يعد يواكب الإصلاحات، باعتبار أنه مازال يحدد قيمة تعويض ثمن الفحص على أساس 5 دينارا للفحص لدى الطبيب العام و100 دينار لدى الطبيب الاختصاصي، في الوقت الذي نجد أسعار الفحص والأشعة قد تضاعفت بعشرات ومئات المرات.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السابع لنقابة الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، ينعقد على مدى ثلاثة أيام وينتهي بانتخاب رئيس جديد لهذا التنظيم، وتشير بعض الأصداء من داخل المؤتمر إلى أنه من الراجح أن يعاد انتخاب محمد يوسفي لولاية جديدة على رأس النقابة.