"تعويض المريض عن تكاليف التحاليل والأشعة"

أخصائيون يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية والنشاط التكميلي
أعلن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني عن الشروع بعد 10 أيام في استدعاء الشركاء الاجتماعيين وجميع الأطراف الفاعلة في قطاع الصحة من أجل الاستماع إلى آرائهم وانشغالاتهم حول ما جاء في مشروع قانون الصحة الجديد وإدراجها المحتمل ضمن التعديلات التي ستقترحها اللجنة على نواب البرلمان.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بوعبد الله محمد، في تصريح ل "البلاد" على هامش أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية، أن مشروع قانون الصحة الذي سيشرع في مناقشة مواده عن قريب هو نفسه الذي تم اعتماده في عهد الوزير بوضياف وهو ما ذهب إليه أيضا ممثل الوزارة في المؤتمر سليم بلقسام، حيث طمأن في مداخلته ممثلي التنظيمات النقابية بأن المشروع توافقي شاركت في صياغته العمادة والنقابات، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول في رسالة مشفرة تدعو النقابات إلى عدم الخروج إلى الشارع.
من جهته، طالب رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي، بإلغاء الخدمة المدنية والنشاط التكميلي وتعويضهما بإجراءات مناسبة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد، ووجه المتحدث دعوة صريحة للسلطات العمومية من أجل التخلي عن الخدمة المدنية لتعارضها مع النصوص الدستورية، مقترحا تعويضها بشروط تحفيزية للأطباء تشجعهم على العمل في جميع أنحاء الوطن ، و قال: "إن الأطباء الأخصائيين يشكلون حاليا الفئة الوحيدة التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية الصادر في سنوات التسعينيات لظروف متعلقة بأمن البلاد وكان يشمل حينذاك عدة أسلاك داخل وخارج قطاع الصحة".
وفي سياق مواز، طالب يوسفي بإنهاء العمل بإجراء النشاط التكميلي، واعتبره هداما للمنظومة الصحية، موضحا أن الدولة لا تملك وسائل الإبقاء على هذا النشاط على غرار ما هو معمول به في باقي دول العالم لكنها تساهم من خلال الاستمرار في اعتماده من نشر الفوضى أكثر داخل المؤسسات الاستشفائية.
وأضاف حول سؤال عن مجانية العلاج أن حقيقة الميدان تبين أن المواطن يدفع أموالا طائلة في التحاليل والأشعة لا يعوضها له صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا النقص ينبغي تداركه في مشروع القانون الجديد للصحة من خلال إرساء نظام تعاقد بين المؤسسات الاستشفائية وصناديق الضمان الاجتماعي.
وفي إجابته على عدد من الأسئلة تخص مشروع قانون الصحة، أوضح رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين أن المشروع لم يأت بالجديد في نظره حول الإجهاض الذي يراع فيه صحة الأم وعدم قابلية الجنين للحياة وعلق على العقوبات المفروضة في القانون على الممارسين بأن الطبيب ليس مسؤولا عن النتائج هذا في حال توفر جميع وسائل العمل ولا يمكن أن يكون فوق القانون ويشار إلى أن اليوم الأول من أشغال المؤتمر الذي سيتمخض عنه انتخاب هياكل جديدة شهد حضور قوي لممثلي النقابات وغاب عنه الوزير لأسباب وصفها ممثله بالطارئة.