حجز 40 كلغ و 1220 قرصا مهلوسا

شبكة جهوية تستعمل الحافلات لنقل المخدرات بالطارف
قامت أمس المصالح المختصة بالطارف ، بتفكيك شبكة جهوية خطيرة مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية، تتكون من أربعة أشخاص في العقدين الثالث والرابع جلهم مسبوقين،كانوا يستعملون الحافلات في نقل وترويج المخدرات تفاديا للوقوع في قبضة المصالح الأمنية .
وذكرت مصادرنا ، بأن الإيقاع بهذه العصابة التي ينحدر أفرادها من ولايات الطارف ، عنابة و قالمة ،جاء إثر تلقي المصالح المختصة لمعلومات دقيقة مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المخدرات على متن حافلة قادمة من مدينة عنابة باتجاه مدينة الطارف لترويجها بالمدينة والمناطق المجاورة، حيث تم نصب نقطة مراقبة على مستوى المخرج الشرقي لمدينة الطارف ،و بعد توقيف الحافلة المشبوهة ، ألقي على الشخص المشبوه الذي عثر بحوزته بعد تفتيشه على كمية من المخدرات من نوع كيف معالج على شكل صفائح تزن 35كلغ ، و كذا مبلغ مالي قدره 21مليون سنتيم يخص عائدات الترويج .
و خلال التحقيق مع الموقوف تم تحديد و التعرف على هوية باقي عناصر العصابة المنحدرين من الولايات المجاورة و الذين أوقفوا جميعا بعد تمديد الاختصاص . ومواصلة للتحقيق تم تفتيش منازل أفراد الشبكة ، أين تم العثور على كمية من المخدرات مخبأة في أكياس بلاستيكية قدرت في مجملها بأزيد من 5كلغ من الكيف المعالج على شكل قطع وصفائح معدة للترويج، علاوة على حجز 120علبة تحوي أكثر من 1220 قرص مهلوس من أنواع مختلفة موجهة للترويج و مبلغ مالي يناهز 30 مليون سنتيم ملفوفة في كيس بلاستيكي .
بالإضافة إلى حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وسيارة مسروقة وقنبلة مسيلة للدموع وأقنعة ووثائق هوية مزورة تستعملها عناصر العصابة في تنقلاتها للإفلات من قبضة المصالح الأمنية ، الشبكة أحيلت على العدالة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار ،المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية و حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي ،و صدر في حق عناصرها أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت. نوري.ح
المصالح المعنية تطمئن بتسوية وشيكة
متضررون من الحرائق يستعجلون تسريح التعويضات
يشتكي متضررون من حرائق الغابات التي شهدتها ولاية الطارف الصائفة الفارطة ، من تأخر المصالح المختصة في تعويضهم عن الخسائر رغم إيداعهم للملفات المطلوبة، على ضوء عملية الخبرة التي قامت بها اللجنة المشكلة من الفلاحة والغابات والحماية المدنية
وذكر بعض الفلاحين في تصريح «للنصر « أن جميع مساعيهم باءت بالفشل لدى المصالح المعنية من أجل الإسراع في تسريح التعويضات، حتى يتسنى لهم معالجة الأضرار التي لحقت بهم ، خاصة الخسائر من الأشجار المثمرة وخلايا صناديق النحل والمواشي والدواجن ،وأبدى المعنيون استياءهم من تعطل التعويضات في وقت شرعت ولايات أخرى في توزيعها ، مناشدين السلطات المحلية التدخل للإسراع في معالجة الملف، بما يسمح لهم باستئناف نشاطهم الفلاحي.
في حين أوضح مصدر مسؤول بمحافظة الغابات أن تأخر الشروع في تعويض المتضررين من الحرائق يعود إلى أن العملية كانت ستمس المناطق التي تعرضت للحرائق إلى غاية 15جويلية حسب قرار المجلس الوزاري المشترك ، قبل أ، يتم تمديد الإستفادة إلى الولايات المتضررة إلى غاية نهاية أكتوبر الفارط . وأردف المصدر أنه سوف يشرع في التعويضات ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الجاري اتخاذها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية .
من جهتها كشفت مصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحة عن استفادة الولاية من غلاف مالي قدره مليار سنتيم موجه للفلاحين المتضررين، مشيرة أنه يجري دراسة الملفات على أن يشرع في صرف المستحقات بكل شفافية قريبا، بعد الانتهاء من إتمام الإجراءات اللازمة حسب تعليمات الوصاية .
وأكد المسؤول أن تعويضات الفلاحين ستكون عينية ، حيث ستوزع على المتضررين ، أشجار مثمرة ،خلايا نحل ومواشي ودواجن ، وهذا بناء على محاضر تقييم الفرق المختصة المحلية المشكلة من مصالح الفلاحة و الغابات والحماية المدنية ، التي قامت بالمعاينة الميدانية ، مضيفا أن العملية تمس 29فلاحا موزعين عبر 11بلدية.
وأفضت الإحصائيات التي قامت بها اللجنة التقنية إلى تسجيل إتلاف 1156شجرة زيتون ، 1770شجرة مثمرة ، 15600حزمة تبن ، 208خلية نحل و 12راسأ من الماعز إضافة إلى53 رأسا من الأغنام و 20رأسا من البقر إضافة إلى الدواجن ، وقد تم رفض عدد من الملفات، بعد أن حاول أصحابها الحصول على التعويضات دون وجه حق، من خلال محاولة تضليل المصالح المختصة بتصريحات ومعلومات خاطئة، رغم أن مناطقهم لم تمسها الحرائق وغير محاذية للغابات.