فيما تم رفض ملفات حاول أصحابها الحصول على أموال دون وجه حق

مليار سنتيم لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق بالطارف
كشف أمس مدير المصالح الفلاحية لولاية الطارف، عن استفادة الولاية من غلاف مالي قدره مليار سنتيم موجه لتعويض الفلاحين المتضررين من موجة الحرائق الغابية التي شهدتها الولاية الصائفة الفارطة، والتي تسببت في خسائر طفيفة لبعض المزارعين، مشيرا إلى أن مصالحه تعكف على دراسة الملفات و مدى استيفائها للشروط المطلوبة، على أن يشرع في صرف مستحقات التعويضات على مستحقيها بكل شفافية في غضون الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من إتمام كل الإجراءات اللازمة حسب تعليمات الوصاية.
و أكد المسؤول على أن تعويضات الفلاحين ستكون عينية، حيث ستوزع على المتضررين الأشجار المثمرة، أشجار الزيتون، خلايا النحل والمواشي و دواجن، و هذا بناء على محاضر تقييم الفرق المختصة المحلية المشكلة من مصالح الفلاحة ، الغابات والحماية المدنية التي قامت بالمعاينة الميدانية لإحصاء حجم الأضرار الناجمة عن حرائق شهري جويلية، وأوت الفارط ، مضيفا بأن عملية التعويضات تمس 29فلاحا موزعين عبر 11بلدية ، بعد أن تسببت الحرائق في خسائر أين أفضت الإحصائيات التي قامت بها اللجنة التقنية، إلى تسجيل إتلاف 1156شجرة زيتون ، 1770شجرة مثمرة ، 15 ألفا و 600 حزمة تبن، 208خلايا نحل مملؤة، و 12راسا من الماعز،53رأسا من الأغنام و 20رأسا من البقر، إضافة إلى الدواجن.
وقد تم رفض عدد من الملفات لعدم استيفائها الشروط القانونية، بعد أن حاول أصحابها الحصول على التعويضات التي أقرتها الدولة للمزارعين المتضررين دون وجه حق، من خلال محاولة تضليل المصالح المختصة بتصريحات و معلومات خاطئة رغم أن مناطقهم لم تمسها الحرائق، وغير محاذية للغابات، قبل أن ينكشف أمرهم بفعل الدراسة الدقيقة للملفات التي مكنت من قطع الطريق على الانتهازيين، و الحفاظ على المال العام الموجه للمعنيين الحقيقيين، و أردف المسؤول عن مرافقة مصالحه للفلاحين المتضررين في الميدان من أجل مساعدتهم على تجاوز الصعاب، و استئناف نشاطهم بصفة تدريجية بعد الخسائر و الإضرار التي تكبدوها بفعل الحرائق الصيفية، خاصة منهم فلاحو المناطق الحدودية والجبلية التي مست بدرجة أكثر الحرائق على غرار بلديات الزيتونة ،بوقوس ، رمل السوق ، السوارخ ، بوحجار ، العيون ورمل السوق .
و تبقى مصالح الفلاحة تشتكي من غياب ثقافة التأمين الفلاحين لدى عديد الفلاحين للحصول على التعويضات المالية في حالة وقوع الكوارث والحرائق تجنبا للخسائر والإفلاس بالرغم من حملات التحسيس، حيث لا تتعدى نسبة التأمين الفلاحي في أوساط الفلاحين حدود 30بالمائة قياسا بالعدد المعتبر للمزارعين النشطين في مختلف الشعب الفلاحية، بالنظر لخصوصيات الولاية الفلاحية الرعوية بالدرجة الأولي، من جهتها طالبت غرفة الفلاحة بتوسيع عملية التعويضات لتشمل بعض الفلاحين المتضررين من موجة الجفاف التي ميزت الموسم الفلاحي، وقرار المصالح المعنية وقف تزويد المزارعين من سد الشافية لسقي محيط بوناموسة لدوائر الذرعان ، البسباس وبن مهيدي المتربع على مساحة 12الف هكتار جراء تراجع منسوب السد المذكور .