إذا كان قادة التشكيلات السياسية، وكذا مرشحوها إلى جانب المترشحين في قوائم حرة للانتخابات المحلية التي تجري يوم 23 نوفمبر الجاري، قد ركزوا خلال الأسبوعين الماضيين من الحملة الانتخابية، على الوضع الاقتصادي والاستماع إلى انشغالات المواطنين التي تختلف من بلدية إلى أخرى، فإنهم سيركزون في الأيام المتبقية منها على دعوة الناخبين إلى الإقبال بقوة على مراكز الاقتراع، لمنحهم تأشيرة تسيير المجالس المنتخبة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. 13 يوما فقط تفصلنا عن يوم الاقتراع، وأسبوع فقط عن انتهاء الحملة الانتخابية الخطوة ما قبل الأخيرة التي تفسح المجال أمام الطبقة السياسية، لتوسيع وعائها الانتخابي، لاسيما وأنها تعد المحطة ما قبل الأخيرة قبل يوم الامتحان، وعلى الأرجح فإن الخطاب سيمر إلى مرحلة أخرى يحرص من خلالها زعماء وقادة التشكيلات السياسية التي تخوض سباق المحليات، على إقناع الناخبين بأداء حقهم وواجبهم الانتخابي. مهما حملت برامج الأحزاب السياسية من طموحات، ومهما جاءت الوعود التي قطعوها على أنفسهم طيلة الحملة الانتخابية وخلال اللقاءات الجوارية والتجمعات الشعبية، متقاطعة مع انشغالات المواطنين وتستجيب لآمالهم، إلا أنه لا سبيل لتجسيدها سوى المرور عبر الصندوق بإقناع الناخبين بمنح المرشحين أصواتهم ليكونوا منتخبي المستقبل حال حصلوهم على ثقة الناخب. هذا الطرح يفسر إلى حد كبير التركيز خلال نهاية الأسبوع، التي تزامنت ومرور ثلثي الحملة الانتخابية التي تدخل بذلك منعرجها الأخير، على استمالة المواطنين بالتشديد على ضرورة أداء الفعل الانتخابي الذي من شأنه وضع حد للعزوف من جهة، كما يمنح الأحزاب فرصة لتجسيد البرامج والوعود المقدمة خلال الحملة الانتخابية، والمساهمة في تحريك عجلة التنمية المحلية التي يعول عليها لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب. غير أن استرجاع ثقة المواطنين والناخبين لن تكون مسألة هينة، واللقاءات الجوارية وتبادل الحديث مع المرشحين سيكون الفيصل، ويوم الاقتراع سيوضح مدى نجاحهم في مهمة الإقناع الكفيلة بمعالجة العزوف الانتخابي، الذي جاء كنتيجة حتمية لإغفال وإهمال انشغالات المواطنين بشكل عام، ورغم أن نسب المشاركة في الانتخابات المحلية تكون عادة مرتفعة مقارنة بالانتخابات التشريعية، إلا أن الطبقة السياسية ستكون مجددا أمام امتحان عسير، على اعتبار أن نتائجه تعكس مدى انتشارها في الميدان، ومدى نجاحها في التوغل في الجزائر العميقة.
