بعد تأجير عدة مرافق في إطار تثمين الممتلكات

خزينة بلدية أم البواقي تتدعم بأزيد من ملياري سنتيم
أنهت، نهاية الأسبوع، بلدية أم البواقي إجراءات تنظيم مزايدة لتأجير عديد المرافق والأسواق المتواجدة بإقليم البلدية، أين خلصت لتدعيم خزينة الدولة بأزيد من مليار سنتيم، في انتظار إعادة تنظيم مزايدة لتأجير بعض الحصص التي انتهت لعدم الجدوى، في الوقت الذي يبقى فيه ملف تثمين ممتلكات البلدية الملف الأثقل على طاولة المجلس البلدي القادم، في ظل رفض عديد المستغلين تسديد مستحقات الخزينة العمومية.
مصادر النصر أشارت إلى أن المزايدة نظمت لتأجير 7 مرافق من ممتلكات البلدية، أين انتهت 3 حصص لعدم الجدوى، وهي المتعلقة بتأجير سوق الدواجن وكذا سوق السيارات الذي تم استحداثه ليفتح يوم السبت من كل أسبوع، إلى جانب عدم جدوى مزايدة تأجير المذبح البلدي، وتنص اللوائح القانونية على إعادة تنظيم مزايدة جديدة لإعادة طرح المرافق للتأجير بعد 15 يوما من المزايدة الأولى أي مع بداية العهدة القادمة، وعرفت المزايدة تأجير سوق المواشي الأسبوعي بمبلغ 1 مليار و110 ملايين سنتيم وتأجير السوق اليومي للخضر والفواكه بحي الأمل الذي سيتكفل المؤجر بوضع بناءات جاهزة تحتضن التجار بمبلغ 121 مليون سنتيم سنويا، في الوقت الذي أجّرت محطة نقل المسافرين بمبلغ 177 مليون سنتيم.
أما المركب الرياضي بحي محمد الأخضر فتم تأجيره في المرحلة الأولى بمبلغ 177 مليون سنتيم لتنتهي المزايدة الثانية المنظمة بعد 48 ساعة من الأولى بتأجيره بمبلغ 682 مليون سنتيم، وهو الذي كان يؤجر في وقت سابق بمبلغ 18 مليون سنتيم سنويا، مع تكفل المؤجر بتجسيد بطاقة تقنية تحتوي أشغال تنجز بمبلغ يقارب 4 مليار سنتيم، تتضمن تهيئة الموقع لآداء دوره الخدماتي لسكان المدينة والمناطق المجاورة لها كونه يضم مسبحين ومرافق متعددة، واستفادة المؤجر كذلك من مدة زمنية تقدر ب3 سنوات لاستغلال المرفق الذي يحوز حق الشفعة للتصرف في المزايدة القديمة.
مصادرنا أشارت بأن البلدية وفي أعقاب نشرها إعلانا عبر صفحات جريدة النصر يتعلق بتسوية ممتلكاتها، سجلت اتصالات عديدة للمواطنين الذين تقدموا لتسوية وضعيتهم وفق الشروط المحددة في الإعلان، من جهة أخرى تتواجد عديد ممتلكات البلدية في وضعية مزرية جراء عدم تسديد أصحابها مستحقات تأجيرها، وغلقها من دون استغلالها في كثير من الأحيان، على غرار محلات الرئيس بالمدينة والسوق الجواري بطريق خنشلة الذي يتهدده الغلق، إلى جانب المحلات العشرة المتواجدة بحي 20 أوت، وأكدت مصادرنا بأن البلدية تسعى دائما للتنفيذ الصارم لتعليمات المسؤول الأول بالولاية المتعلقة بتثمين ممتلكات البلدية وإعادة الاعتبار للمحلات المهنية.
وفيما تعلق بعدم احتكام مصالح البلدية للمداولة في كراء هاته المرافق، بين رئيس البلدية موسى خليل في تصريحه للنصر بأن المزايدة لا يمكن تنظيمها من دون مداولة ومن دون أن يصادق عليها، وكذا من دون كراس أعباء مصادق عليه، وهما اللذان تصادق عليهما الدائرة، في الوقت الذي لا يمكن لخزينة البلدية أن تبيع كراس الأعباء من دون المصادقة عليه، وأكد محدثنا بأن الإجراءات تم احترامها وجاءت مطابقة لكل الشروط القانونية من مداولة وصولا للإعلان في الجريدة.