السجن لعصابة استولت على 350 مليونا من منزل بعين مليلة سلّطت، عشية أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تعويضية للطرف المدني المتضرر قدرها 400 مليون سنتيم، في حق عصابة من 7 أفراد ويتعلق الأمر بكل من (ب.خ.د) و(ب.و) و(غ.ح) و(ب.ن.د) و(ب.م) و(ب.ع.ك) و(ن.م)، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و28 سنة، والذين تمت متابعتهم بجناية السرقة بظروف التعدد والكسر واستعمال مركبة ذات محرك، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. القضية ترجع بتاريخها بحسب ملفها الذي طرح للمناقشة في جلسة المحاكمة، للسادس والعشرين من شهر مارس من سنة 2014، أين تفاجأت الضحية المسماة (إ.ص) القاطنة بالطابق الرابع لسكنات حي 100 سكن وسط مدينة عين مليلة، عند عودتها لسكنها مساء بتعرض الأخير لعملية سطو استهدفت الخزانة الفولاذية التي تحوزها، وبينت الضحية بأن الخزانة بها مبلغ مالي يقدر ب350 مليون سنتيم ووثائق مختلفة على غرار عقد ملكية لسكنها ودفتر للتوفير والاحتياط وجواز سفر وشهادة تأمين ومفتاحين لمركبتين سياحيتين، وقيدت الضحية شكواها ضد مجهولين، غير أنها وبعد أيام من الحادثة تقدم لها قريب زوجها المتهم الأول (ب.خ.د) وسألها عن قيمة المبلغ الذي سرق منها، ليعود بعد يوم ويخطرها بأنه وشركاءه المتهمون في هذه القضية هم من تورطوا في سرقة منزلها، وبينت التحريات بأن ردة فعل المتهم جاءت نتيجة لتلقيه مبلغا ضئيلا عند تقاسم عائدات عملية السطو، وراح ضحية احتيال من طرف شركائه، ليتفاجأ بقيمة المبلغ المسروق مقارنة بالمبلغ الذي منح له. المتهم توبع بداية بجنحة السرقة وامتثل أمام قاضي الجنح بمحكمة عين مليلة الابتدائية، غير أن القاضي وبعد اطلاعه على الوقائع من خلال تصريحات المتهم قضى بعد اختصاص المحكمة، لتعود القضية مجددا للتحقيق، أين توبع بقية شركاء الجاني، وبينت التحقيقات بحسب تصريحات المتهم الرئيسي الذي خطط لعملية السطو رفقة أصدقائه، ومن بينهم جيران الضحية في العمارة نفسها ويتعلق الأمر بكلا من (ب.ن.د) و(ب.و)، أين ترصد المتهمان منزل الضحية حتى خروجها منه، ليتم اقتحام السكن باستعمال نازع مسامير يرجع للمتهم (ن.م) المكنى «الروج» والاستنجاد بعدها بالمتهم (غ.ح) ،الذي أحضر مركبة سياحية لوالده، ليتم إنزال الخزانة الفولاذية باستعمال سجاد يرجع للضحية، لينقل عدد من المتهمين الخزانة باتجاه طريق قسنطينة أين نقلوا الخزانة لمركبة المتهم (ب.ع.ك) من نوع «بارتنار تيبي» والتوجه بها لدوار أولاد زايد، وبين المتهم الرئيسي بأن شركاءه طلبوا منه العودة لمنزله ليمنحوه في اليوم الموالي مبلغ 10 ملايين سنتيم، وعاد أمام قاضي التحقيق لينكر التهمة المتابع بها ملصقا الجريمة في رئيس فرقة الدرك الوطني بأولاد حملة (غ.ص) الذي تزوج الضحية بعقد عرفي، مشيرا بأنه من هدده وطلب منه كشف أسماء أصدقائه في القضية ليبعد التهمة عن نفسه، وأكد بقية المتهمين بأن الضحية لها سمعة سيئة وسط الحي وقاطنوه حرروا عريضة يتهمونها بتحويل سكنها للقيام بأشياء مخلة، وهي العريضة التي دفعتها حسبهم للثأر منهم. أحمد ذيب عين الطويلة بخنشلة اقتحما منزلا و كبّلا صاحبه الكهل لسرقة المواشي قضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة الشابين (ف.ع) و(ت.م) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع الحجز القانوني عليهما، وإلزامهما بتعويض الضحية الطرف المدني المتضرر بمبلغ 50 مليون سنتيم، مع الأمر بإيداعهما رهن الحبس في جلسة المحاكمة، بعد متابعتهما بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بظروف الليل والتعدد والعنف، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة الشابين بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار لكل واحد منهما. القضية ترجع لليلة الواحد والعرين من شهر جانفي من سنة 2015، عندما تقدم الضحية الكهل المسمى (ف.ع) 70 سنة بائع قارورات الغاز، بشكوى أمام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الطويلة ولاية خنشلة، متهما فيها الشابين الحاليين باقتحام سكنه وتعريضه للضرب المبرح مع تقييد يديه، وبين الضحية بأن المعتدين قاموا بالسطو على مبلغ يقدر ب2200 دينار وجهاز استقبال رقمي إلى جانب اقتحامهم إسطبل السكن وسرقتهم ل9 رؤوس من الماشية بقيمة مالية إجمالية قدرت ب60 مليون سنتيم، وباشر عناصر الدرك الوطني تحقيقات مكثفة أفضت إلى توقيفهما المشتبه بهما واللذان أنكرا التهم المنسوبة إليهما، غير أن الضحية تعرف عليهما خلال مواجهة الدرك له بهما، وكذا تعرفه عليهما طيلة مراحل التحقيق. وكشف المتهمان بأن الضحية معتاد على تحريك دعاوى قضائية بعديد المواطنين بمدينة عين الطويلة، بسبب خلافات حول العقارات، حيث تأسس طرفا مدنيا في عدة قضايا، وأنكر المتهمان الجرم المتابعين به، موضحان بألا علاقة تربطهما ببعض فكيف لهما أن يخططا ليكونا جمعية أشرار؟، غير أن الضحية عاد ليتعرف عليهما أمام هيئة المحكمة، مبينا بأن اللصوص الذي اعتدوا عليه تسببوا له في جروح متفاوتة منحه إثرها الطبيب الشرعي عجزا عن العمل قدره 13 يوما.
