تقرير لمصالح البيطرة يكشف

80 بالمائة من المذابح بالطارف لا تستوفي الشروط
كشف تقرير لمصالح البيطرة لولاية الطارف ، عن تسجيل 80بالمائة من المذابح لا تستوفي الشروط والمقاييس الصحية المطلوبة فيها ،ذلك أن المذابح المتواجدة بالولاية تبقى في الأصل عبارة عن مسالخ تنعدم فيها أدنى شروط ممارسة عملية الذبح، في ظل غياب تهيئتها و تجهيزها بالوسائل الضرورية ، وهذا أمام عدم تقيد المستأجرين لهذه المذابح بدفاتر شروط التي تحدد شروط ممارسة الذبح.
و ذكر المصدر بأنه تم توجيه إعذرات لمسيري 4مذابح قصد دفعهم للتقيد باحترام الشروط المعمول بها قبل اللجوء إلى غلقها وإحالة ملفاتهم على العدالة ، بعد الوقوف على جملة من النقائص المسجلة بها، و افتقارها لشروط ممارسة الذبح، خصوصا بعد أن بلغت وضعية بعض المذابح درجة متدهورة للغاية، و أخرى توجد في حالة كارثية مزرية باتت تنذر بوقوع كارثة بالصحة العمومية وهو ما دفع بالجزارين و أصحاب المواشي لنقل مواشيهم على ذبحها بمذابح أخرى و بمذابح ولاية عنابة المجاورة على بعد كيلومترات حفاظا على الصحة العمومية، و تجنبا للأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات.
من جهتهم أبدى بعض البياطرة حفيظتهم من تدهور حالة المذابح المحلية، و استحالة ممارسة الذبح فيها، ما دفع المصالح المختصة لرفع تقرير وصف بالأسود للسلطات المحلية من أجل اقتراح غلق جل المذابح حفاظا على سلامة المواطنين جراء النقائص المسجلة و الحالة المزرية التي توجد عليها، ما أدى بالبياطرة لرفض مزاولة نشاطهم فيها بسبب انعدام ادنى شروط العمل، و الخطورة التي تشكلها هذه المذابح على الصحة العمومية، خاصة مع انتشار الروائح الكريهة، و تراكم الأوساخ، وانعدام المياه وسلاسل الذبح، وتسربات المياه القذرة، وانتشار الحيوانات الضالة.
ناهيك عن تردي حالة هذه المذابح من كل جهة حتى أن بعضها بات مهددا بالانهيار، في غياب عملية الصيانة الدورية من البلديات و المستأجرين، الشيء الذي يبقى وراء استفحال الذبح غير الشرعي للمواشي عبر عدة مناطق، بعد عزوف الجزارين على هذه المذابح بالرغم من الحملات المشتركة التي تقوم بها المصالح المعنية لمحاربة الظاهرة باستعمال مختلف الأدوات القانونية، حيث تم مؤخرا حجز أزيد من 10قناطير من هذه اللحوم كانت معروضة للبيع في الأسواق في شروط غير صحية، لاسيما بالمناطق البعيدة عن أعين الرقابة على غرار بلديات بوحجار ، بوقوس، الذرعان ، والشط ،في حين تم تحرير محاضر ضد 10أشخاص حولت على الجهات القضائية .