في اجتماع عقدته رابطة أئمة ودعاة دول الساحل بالجزائر

التأكيد على أهمية التربية الدينية في حماية الأجيال القادمة من التطرف
استؤنفت يوم الخميس أشغال الورشة الإقليمية لرابطة علماء أئمة و دعاة دول الساحل حول موضوع مادة التربية الدينية في مدارس دول مسار نواكشط، المنعقدة بالجزائر، في إطار دورة تكوينية لتعزيز مهارات أعضاء الرابطة وتبادل الخبرات في مجال التربية الدينية وشدد المشاركون على أهمية هذه المادة باعتبارها سدا منيعا لحماية الأجيال القادمة من الأفكار المتطرفة والهدامة.
وتم التأكيد على هذه النقطة خلال افتتاح أشغال الورشة التي احتضنتها الجزائر من قبل المشاركين، معتبرين أن التربية الدينية تعد سدا منيعا أمام الأفكار الهدامة والمتطرفة، والسبيل الأمثل لحماية الأجيال القادمة، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية، كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية لتصحيح مسار الأجيال القادمة.
وتضمن برنامج اليوم الثاني من هذه الورشة الإقليمية دورة تكوينية لفائدة أعضاء الرابطة تتضمن ثلاث ورشات، تتعلق الأولى بمنظومة القيم في مناهج التربية الدينية، حيث تطرق المفتش المركزي في وزارة التربية الوطنية سيد علي دعاس إلى التجربة الجزائرية في هذا المجال، في حين استعرض المفتش المركزي بوزارة الشؤون الدينية ناصر وراش إلى المراجعات الفكرية في الكتب الدينية.
وتم تقديم في الورشة الثالثة بعض مهارات التربية الدينية في وسائل الاعلام، من طرف مختصين في المجال بهدف تحسين استخدام وسائل الاعلام من طرف أعضاء الرابطة في مجال التربية والتعليم الديني، في حين تناولت الورشة الرابعة موضوع دور الإمام في التربية الدينية عند الشباب.
وتعد هذه الدورة التكوينية الثانية من نوعها، حيث نظمت الرابطة دورة تكوينية مماثلة في مارس الماضي، تضمنت مواضيع مختلفة، أهمها دور الوقف في تحصين الشباب من التطرف وتحسين استخدام وسائل الإعلام من طرف الأئمة والدعاة في منطقة الساحل، وينتظر أن تختتم أشغال هذه الورشة الإقليمية ببيان ختامي يتضمن معالم الرؤية المستقبلية لعمل الرابطة، ويستعرض ما تم التوصل إليه من خلال هذه الورشة، لا سيما ما تعلق بدليل الممارسات الحسنة الذي يتم إعداده من طرف أعضاء الرابطة لتوجيه عمل المعلمين والمربين في المدارس الدينية بدول الساحل.
وشارك في أشغال الورشة الاقليمية لرابطة علماء أئمة و دعاة دول الساحل التي انطلقت الاربعاء الماضي، كل من الجزائر وموريتانيا ومالي ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، بالإضافة إلى ثلاث دول ملاحظة في إطار مسار نواكشط، وهي كوت ديفوار والسنغال وجمهورية غينيا، فضلا عن لجنة الأمن والاستعلام التابعة للاتحاد الإفريقي، وبعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل.