القوانين الهامة تؤجل مرة أخرى للدورة المقبلة

اختتام الدورة الربيعية للبرلمان في 22 جويلية
أفاد مصدر نيابي أن الدورة الربيعية للبرلمان ستختتم في الثاني والعشرين جويلية الجاري، بينما أجلت مشاريع القوانين الكبرى والهامة مرة أخرى إلى الدورة الخريفية المقبلة.
تُغلق الدورة الربيعية الحالية للبرلمان بغرفتيه - حسب المصدر السابق- بالمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمنافسة، المعاملات التجارية، القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والقانون البحري، حيث سيستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية يوم 12 جويلية للمصادقة على القوانين الثلاثة الأولى، على أن يصادق النواب على القانون البحري في الثامن عشر من ذات الشهر بعد تقديمه.واعتبر ذات المصدر هذه الدورة خفيفة من حيث مشاريع القوانين المعروضة للنقاش والمصادقة ولم تكن كما كان مرجوا، حيث أجلت كل القوانين الهامة والثقيلة التي كان ينتظرها الجميع مرة أخرى إلى الدورة المقبلة.ومن بين المشاريع الهامة التي كانت منتظرة والتي كثر الحديث بشأنها نجد مشروع قانوني البلدية والولاية الذي ما فتئ يتأجل من دورة لأخرى، و مشروع تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية وهي المشاريع التي كانت عدة أحزاب قد طالبت بها في أكثر من مناسبة، أما مشروع التقسيم الإداري الجديد فيبدو أنه قد أحيل إلى الثلاجة في الوقت الحاضر على الأقل، حيث سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن أكد قبل أسابيع قليلة في تصريح له بمجلس الأمة أنه غير مطروح في الوقت الراهن.وأشارت بعض المصادر في هذا الصدد أن مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي سبق الإعلان عنه منذ سنتين تقريبا والمجمد حاليا قد لا يعرف طريقه إلى التجسيد على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، نظرا لكون هذا الملف ثقيل ومعقد من النواحي الإدارية والتقنية والأمنية والسياسية أيضا وقد يلغى في نهاية المطاف.وبرر عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني فقر الدورة الربيعية مثل الدورة الخريفية الماضية من حيث مشاريع القوانين المقدمة إلى كون أن الحكومة لم تبادر بتقديم مشاريع قوانين والمجلس يتبع بالضرورة ما تقدمه الحكومة، هذه الأخيرة التي وعد عدد من الوزراء فيها مرات عدة بتقديم مشاريع قوانين هامة مثل التي ذكرت سلفا لكنها لم تنزل في نهاية المطاف إلى مبنى زيغود يوسف، أما المبادرة بالمشاريع من طرف النواب أنفسهم فهي شبه منعدمة ماعدا تلك التي قام بها نواب حركة الإصلاح والآفلان الخاصة بمشروع قانون لتجريم الاستعمار والذي يبدو انه قُبر في النهاية.وللتغطية على قلة نشاط المجلس بادر هذا الأخير إلى تنظيم أياما برلمانية متنوعة حول عدة مواضيع سياسية ودبلوماسية وقانونية وصحية من باب التعويض ليس إلا، الشيء الذي انقد الدورة الربيعية من البياض.وقبل اختتام الدورة ستقوم الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في الغرفة الأولى بتجديد هياكلها طبقا للقانون المنظم لعمل هذه الغرفة، وقد اخطر مكتب المجلس منذ أسبوع جميع الكتل ببدء عملية تجديد الهياكل، وقد انهي العملية بالفعل حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، بينما ينتظر أن يجري التجمع الوطني الديمقراطي انتخابات التجديد في الرابع عشرة من الشهر الجاري والآفلان بعده بيوم واحد.