بينما استفادت الولاية من 14200 وحدة خلال 13 سنة مقابل44750 ملف

اقترح المجلس الشعبي لولاية جيجل خلال أشغال دورته الأخيرة فتح جلسات عمل بالتنسيق مع كل الهيئات والمصالح الادارية والتقنية والمنتخبين المعنيين بقطاع السكن لمناقشة كل المشاكل المطروحة مع تقديم اقتراحات عملية جادة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول قصد استدراك التأخر الذي عرفته الولاية خلال العشرية الفارطة في ميدان انجاز السكن.
تأتي هذه الدعوة ردا على تساؤلات مواطني الولاية من ذوي الاحتياجات الملحة في مجال السكن بجميع أنماطه بخصوص حصة الولاية في هذا الميدان رغم أن هذه الأخيرة قد استفادت حسب الأرقام المقدمة من طرف مصالح الولاية المعنية بقطاع السكان من 14200 وحدة سكنية خلال 13 سنة الماضية مقابل وجود 44750 ملف وبالتالي فإن تساؤلات المواطنين في محلها بالنظر لعدد طالبي السكن مقابل ما تم انجازه والمقدر ب 10157 وحدة منها 8677 وحدة منتهية وتم توزيعها على مستحقيها، غير أن العجز المسجل يفوق بكثير ما تم إنجازه، وحتى 18 ألف وحدة سكنية المسجلة ضمن برنامج 2005 إلى غاية 2014 تضاف إلىها مخلفات العشرية الماضية المقدرة ب 4043 وحدة لن يتم حل مسكن السكن بالوتيرة التي يرغب فيها القائمون على عمليات الانجاز لعدة أسباب في مقدمتها مشكلة الوعاء العقاري المخصص لإقامة هذا البرنامج الكبير بسبب طبيعة المناطق الجبلية لأغلب البلديات بحيث من الصعب إيجاد مساحة لإقامة 300 وحدة سكنية في أية بلدية ماعدا الساحلية، والتي صارت متشبعة بعد أن تم استغلال أراضيها سواء عن طريق البرامج السكنية المنجزة من طرف الحكومة أو من خلال السكنات العشوائية التي أقامتها العائلات التي غادرت قراها ومداشرها خوفا من بطش الإرهاب.
وحتى 207 هكتارات التي استرجعتها مؤخرا الولاية من عدة قطاعات عمومية قصد إنجاز 15865 وحدة سكنية ترقوية لا تحل المشكل نهائيا على اعتبار أن هناك 2135 وحدة لم يتم توفير لها بعد العقار فضلا عن 4043 وحدة المتبقية من البرامج السابقة حسب لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي.
كما أن إشكالية توفير مختلف المرافق الخدماتية الضرورية المرافقة والمكملة لهذه السكنات من الصعوبة بمكان توفيرها في حينها لطبيعة المنطقة الجبلية بحيث إن إيصال الكهرباء والماء والغاز الطبيعي يتطلب إمكانات ووسائل كبيرة فضلا عن عامل الزمن.