مشاريع سكنية بجيجل معطلة منذ سنة 2007

بسبب انتشار البيوت القصديرية ونقص العقار..

عدد طالبي السكن الاجتماعي فاق 44 ألف طلب
ما تزال العديد من المشاريع التنموية على غرار البرامج السكنية الاجتماعية بولاية جيجل، تنتظر دورها في التجسيد على أرض الواقع، بعدما واجهتها جملة من العراقيل والصعوبات التي لم تجد لها بعد السلطات المحلية طريقا للحل.
حصر بعض مسؤولي الولاية هذه العراقيل في انتشار البيوت القصديرية بالمناطق التي كانت في السابق مخصصة لاحتضان مثل هذه المشاريع الإنمائية، التي طال انتظارها من أصحاب الملفات المودعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى اعتراض الكثير من المواطنين على الوعاء العقاري، الذي ترى فيه السلطات المحلية في البلديات المكان الأنسب لتجسيد حلم شريحة عريضة من المجتمع، زيادة عن تأخر الإجراءات الإدارية الخاصة بالمشروع نفسه.
وكانت لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي، قد كشفت في وقت سابق عن وجود مشاريع تضم في مجملها 2000 مسكن اجتماعي لم تنطلق بها الإشغال بعد رغم تسجيلها منذ سنة 2007، لكونها ظلت رهينة الإجراءات الإدارية على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع ألف سكن اجتماعي بعاصمة الولاية، وآخر ب 500 وحدة سكنية بمدينة "الطاهير"، ومثلها بمدينة "الميلية"، إضافة إلى مشاريع سكنية أخرى من نفس الصيغة تواجه العديد من العراقيل، والتي تظم هي الأخرى 370 وحدة سكنية مقسمة على خمسة مشاريع بعديد البلديات، وكانت قد سجلت في سنتي 2008 و2009 ببلديات جيجل، "الطاهير"، "الميلية"، "زيامة منصورية"و"السطارة".
وجاءت هذه الوضعية التي تواجه هذه المشاريع في الوقت الذي تعرف فيه الولاية أزمة في السكن الاجتماعي على وجه الخصوص، وهو ما تترجمه الأعداد الهائلة من الملفات المودعة لدى مختلف اللجان الدائرية والبلدية، والتي زادت عن 44 ألف ملف طلب على السكن الاجتماعي، تنتظر دورها في الاستفادة وأصحابها يعدون السنوات ويحلمون بجدران تلم شمل العائلات، التي وجدت نفسها تتنقل من مسكن لآخر بعدما أرهقتها الأثمان الباهظة للإيجار، الذي يزيد ثمنه من سنة لأخرى حتى بات البسيط لا يقدر على توفير ثمن كراء غرفة واحدة، وزادت حدة هذا الحرمان بالخصوص لدى سكان الأرياف أو البلديات الجبلية، بعد عجزهم عن استخراج شهادة الحيازة من أجل الاستفادة من مسكن في إطار السكن الريفي، الذي بات هو الآخر حلما للكثيرين بسبب وضعية الأراضي في بعض البلديات.