للحدّ من ظاهرة التأخر في الإنجاز

مراقبة أسبوعية لورشات السكن
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار يوم الخميس بوهران، أنه دافع من أجل الحصول على حصة إضافية لدعم صيغة سكنات البيع بالإيجار لتلبية الطلب خاصة وأن العديد من المكتتبين تحصلوا على قرارات الدفع دون وجود برنامج خاص بهم، مبرزا أن الوزارة تحصلت على 120 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار برنامج 2018، ستوزع حسب الإحتياجات على الولايات التي تشهد عجزا في هذه الصيغة، ومنها وهران التي استفادت من حصة سكنية لدعم البرنامج الحالي لصيغة «عدل» والمقدر ب 21 ألف وحدة، و ستكون الحصة الإضافية ب 5 آلاف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار أي «عدل» وهذا بالنظر لوجود مستفيدين تحصلوا على قرارات بالدفع ولكن وجدوا أنفسهم خارج مجال المشاريع السكنية التي تنجز والبالغ عددهم 7 آلاف مكتتب بالولاية أي يبقى العجز بألفي وحدة ستبرمج لاحقا حسب تمار الذي أشار أن تسجيل هذه البرامج السكنية سيكون خلال السنة المقبلة ويتواصل لغاية 2019، وهذا توازيا مع عملية التصفية والتطهير التي تخضع لها القوائم والتي أسفرت لحد الآن عن إلغاء 25 ألف ملف للمكتتبين الذين تبيّن أنه سبق لهم الإستفادة من سكن.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار يوم الخميس خلال استعراضه لوضعية المشاريع السكنية والتعمير بمقر إقامة الباهية بوهران، عن لقاء مرتقب مع مدراء السكن على مستوى ولايات الوطن لحثهم على ضرورة مراقبة ومتابعة كل المشاريع السكنية والعمرانية بولاياتهم وعدم التركيز على صيغة معينة دون الباقي، مع موافاة الوزارة بتقارير أسبوعية عن وضعية المشاريع في طور الإنجاز ومدى تقدمها وكذا العراقيل التي تطرح ميدانيا، داعيا في ذات الوقت الجميع لتوخي الصراحة والشفافية في تقاريرهم لتسهيل التدخل الأمثل ومعالجة الأوضاع المستعصية.
كما أعلن الوزير عن لقاء قريب مع المقاولين المعنيين بمشاريع السكنات الإجتماعية وهذا للوقوف على مدى تقدم الأشغال والتعرف على المؤسسات المتأخرة والإصغاء لأصحاب المقاولات الذين قال إنهم يواجهون في العديد من الأحيان بيروقراطية الإدارة وبعض الأعوان الإداريين مما يؤخر ويؤثر على وتيرة الإنجاز، متحدثا عن وجود 48 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز بوهران وهذا ما أغضب الوزير الذي طالب بتجاوز هذا الخطاب المرتكز على "في طور الإنجاز" لأنه يوحي بتعثر المشاريع، مشيرا لضرورة تحديد الآجال وضبطها والإلتزام بها. وفي نفس السياق، وجه تمار انتقادات كبيرة لمدير السكن بالولاية الذي تم أول أمس إنهاء مهامه وتعيين مكانه السيدة جبري فيروز مديرة جديدة لقطاع السكن لوهران، حيث ركز في حديثه على 18 ألف وحدة سكنية المسجلة على مدار الفترة ما بين 2006 و2013، والتي لم يتم إنجازها أو إطلاق مشاريعها.
وفي الشق المتعلق بالتعمير، دعا الوزير المسؤولين لضرورة تحضير ملفات مفصلة حول مقترحات تصب في خانة التكفل بمجالات التعمير بالولايات الكبرى الشمالية كمرحلة أولى لتليها الولايات الجنوبية التي تحتاج وفق تمار تكفلا يتماشى وطبيعة المنطقة، وستناقش كل ولاية المقترحات في جلسات تنظمها الوزارة بحضور الولاة.
و أوضح الوزير أن الدولة تسخر كل الإمكانيات لقطاع السكن ولكن يبدو أن النتيجة الميدانية تستدعي ضبط إستراتيجية جديدة لمحاسبة القائمين على هذه المشاريع وتوضيح وجهة الأرصدة المالية المخصصة للقطاع مع الحرص على جودة الإنجاز مثلما أفاد تمار، و للانتهاء من أشغال البرامج السابقة وتطهير الوضعية المالية العالقة، كشف الوزير عن منح وهران غلافا ماليا يقدر ب 1,076 مليار دج، وكذا غلافا ثانيا يقدر ب 2,25 مليار دج، من أجل القيام بأشغال التهيئة للسكنات المنتهية أشغالها، على أن يخصص غلاف مالي إضافي في ذات الإطار خلال 2018 قدر الوزير قيمته ب 2,6 مليار دج.
كما استفادت وهران أيضا من حصة سكنية قدرت بألفي وحدة جديدة لسد العجز المسجل في برنامج السكن الريفي والمقدر حاليا بأكثر من 700 وحدة، ولكن أوصى الوزير بأن تنجز هذه الحصة الريفية على شكل مجمعات لخلق فضاءات سكنية منظمة ومتوفرة على كل الضروريات، على أن تشارك الولاية من ميزانيتها في التهيئة الخارجية، من جانب آخر، قال الوزير إنه بالنظر لوجود فائض في سكنات الترقوي بالولاية، فإن المشكل لا يطرح وكل من تتوفر فيه شروط الإستفادة من هذه الصيغة سيجد العرض في متناوله. بينما طالب الوزير من السلطات المحلية المدنية والعسكرية بإنشاء فرق مشتركة تعمل على المراقبة والتدخل للحد من البناءات القصديرية الفوضوية التي تنتشر كالفطريات وتعيق كل تقدم في البرامج والمشاريع السكنية.
للتذكير، أشرف وزير السكن والتهيئة العمرانية والمدينة عبد الوحيد تمار على توزيع مفاتيح 1341 وحدة سكنية من صيغتي العمومي الإيجاري والترقوي العمومي المدعم، وهذا بالقطب العمراني بلقايد.