الصراعات الإدارية لترجي قالمة تتواصل

أعضاء الجمعية العامة يطالبون بإخضاع حصيلة منيعي للخبرة المالية
طالبت مجموعة من أعضاء الجمعية العامة لترجي قالمة في اجتماع اسثنائي عقد بمقر النادي نهاية الأسبوع الماضي، بضرورة إخضاع التقارير المالية للفريق خلال عهدة الرئيس السابق محمد أمين منيعي للتدقيق و الخبرة من طرف الهيئات المختصة، مع التشكيك في قيمة الديون التي تم تسجيلها في تلك الفترة وكذا الكيفية التي تم اتباعها لتحصيل مستحقات بعض الدائنين تنفيذا لأحكام قضائية.
هذا الاجراء تم اتخاذه خلال جلسة عمل طارئة بادر إليها رئيس النادي رياض شرقي، استدعى من خلالها أعضاء الجمعية العامة لدورة استثنائية، لكن عدم استكمال الإجراءات القانونية على مستوى «الديجياس» و كذا مديرية التنظيم بالولاية، والمتعلقة بالترخيص، حوّل هذه الدورة إلى اجتماع موسع، حضره 18 عضوا، وخصصت أشغاله بالأساس لتشريح الوضعية الراهنة للنادي، سيما وأن السرب الأسود يعاني في مؤخرة ترتيب بطولة ما بين الجهات، بسبب الأزمة المالية الخانقة.
وقد كانت قضية تجميد الحساب البنكي من أبرز النقاط التي تم طرحها للنقاش، على اعتبار أن الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة الكثير من الدائنين حالت دون استغلال الطاقم المسير للنادي للمبالغ المحصل عليها كدعم من السلطات العمومية، منذ جانفي 2017، بقيمة إجمالي تقارب 2,3 مليار سنتيم، وهي الأحكام الخاصة بالوضعية الناتجة عن تعامل الرئيس الأسبق محمد أمين منيعي مع العديد من اللاعبين، فضلا عن ديون تمثل مصاريف النقل، الإيواء والإطعام، ولو أن قضية مستحقات 21 لاعبا وكيفية تسجيلها في الحصيلة المالية كانت الجانب الذي تم التحفظ عليه كثيرا، من طرف بعض أعضاء الجمعية العامة الذين شاركوا في هذا الاجتماع.
وأكد أحد المتدخلين في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على أن هذه الاشكالية كانت موضوع شكوى رسمية تم التقدم بها إلى الجهات القضائية في جوان الفارط، من طرف ممثلين عن أعضاء الجمعية العامة، للمطالبة باخضاع الحصيلة المالية لعهدة الرئيس منيعي للخبرة، مع التشكيك في شرعية عملية تنصيبه كرئيس للنادي في جوان 2014، والمطالبة بالتحقيق في الإجراءات التي اتبعتها «الديجياس» في تلك الفترة لتوسيع قائمة أعضاء الجمعية العامة في ظرف اسبوعين، وهي القضية يضيف ذات المتدخل التي طرحت بملف ثقيل على طاولة وزارة الشباب والرياضة.
على صعيد آخر أثار الرئيس الحالي للنادي رياض شرقي قضية تبادل المهام، وأكد على أن الإشكالية تبقى قائمة، بسبب الغموض الذي يكتنف الوضعية المالية للعهدات الفارطة، لأن الأحكام القضائية كما صرح «مازالت تتهاطل علينا، لتجميد الرصيد البنكي، دون أن نعلم بحقيقة الديون المسجلة، في الوقت الذي وجدنا فيه أنفسنا مجبرين على تسيير الفريق على أمل النجاح في إخراجه من عنق الزجاجة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مؤشر الديون، في حل اشكالية الرصيد البنكي يستوجب تدخل السلطات الولائية على جميع الأصعدة».