اعتبر رئيس إتحاد تبسة العمري خليف قلق بعض الأنصار على مستقبل الفريق سابق لأوانه، مؤكدا بأن المكتب المسير بصدد ضبط الحصيلة المالية، على أن تعقد الجمعية العامة بعد شهر رمضان المعظم. خليف أعرب في تصريح للنصر، عن استغرابه من التحركات التي تقوم بها مجموعة من المناصرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بعقد الجمعية العامة في أسرع وقت ممكن: « مشكلة الكناري ليست في تركيبة اللجنة المسيرة أو هوية رئيس النادي، بل في شح مصادر التمويل، فتراجع إعانات السلطات العمومية، تسبب في تزايد الديون، وهي قضية يجب تشريحها لتقرير مصير الفريق». خليف كشف بأنه غير متحمس لمواصلة مهامه، مؤكدا: «حتى في حالة ترسيم انسحابي سنكون أمام حتمية ترتيب الأمور، للسماح لمن سيخلفنا بالاطلاع على الوضعية الراهنة للنادي، خاصة قضية الديون المتراكمة».وأكد محدثنا بأن مؤشرات انفراج إشكالية الرصيد البنكي لاحت في الأفق، بعد الاتفاق المبرم مع الدائنين، بخصوص طريقة تسديد مستحقاتهم: «لقد عانينا من قضية الديون منذ عدة سنوات، وما نتج عنها من تجميد الرصيد البنكي، تنفيذا لأحكام قضائية كانت قد صدرت لفائدة جميع الدائنين، ولو أن الجميع في تبسة يعترف بشرعية الديون المقيدة في الحصيلة المالية خلال عهدة الرئيس السابق، لكن الإشكال الذي طفا على السطح تعلق أساسا بكيفية تسوية هذه الوضعية، لأن الإعانات تدخل الخزينة على دفعات، وفي كل مرة نصطدم بقرارات التجميد، التي طالت الحساب البنكي للنادي، رغم أننا كنا قد بادرنا إلى ضبط رزنامة مع كل دائن لتسديد الديون على مراحل». كما أكد خليف بأن الشطر المتبقي من هذه الديون تقلص إلى 800 مليون سنتيم، بعد تسديد حصة معتبرة على مدار السنوات الأربعة الماضية، منها نحو 1 مليار سنتيم، تم خصمها من الإعانات الموجهة للنادي هذا الموسم، ما انعكس بصورة مباشرة على تسيير الفريق: «عمدنا إلى ضبط رزنامة مع الدائنين لتخصيص نسبة 20 بالمائة من كل إعانة توجه لتسديد الديون السابقة، وهذا لتفادي قرار تجميد الرصيد مرة أخرى». وبخصوص مستقبله على رأس النادي، أكد محدثنا بأن تحمل مصاريف تسيير الفريق، أدى إلى ارتفاع ديونه الشخصية، إلا أن الرؤية ستتضح حسبه « خلال الجلسة التي من المرتقب أن تجمع ممثلين عن المكتب المسير بالسلطات المحلية في غضون الأسابيع القادمة، لأن المصير يبقى مرهون بحجم المساعدات المالية التي ستخصصها الهيئات العمومية للفريق الموسم المقبل، سيما و أن الأنصار ما فتئوا يطالبون بضرورة التنافس على تأشيرة الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية، في الوقت الذي تبقى فيه الوضعية المالية للنادي غير مريحة، بدليل أن إتحاد عنابة صرف هذا الموسم قرابة 17 مليار سنتيم، و لم يحقق الصعود، بينما لم تتجاوز تكاليف الموسم بالنسبة لنا الثلث من هذا المبلغ، و أنهينا المشوار بكل أريحية في الصف السادس، مع النجاح في بلوغ ربع نهائي الكأس، و تسطير الأهداف يكون بناء على المعطيات المقترنة بالوضعية المالية، لأن ذلك يسمح برسم خارطة طريق تنطلق من عملية الإستقدامات».
