فيما تم وضع جيوب تحت تصرف مستثمرين

استرجاع 200 هكتار من الأراضي استولى عليها خواص بالطارف
استرجعت ولاية الطارف أزيد من 200هتكار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة استولى عليها خواص طيلة عقود من الزمن بطريقة غير شرعية، و تم تحرير مخالفات و محاضر ضد 39شخصا حولت على الجهات القضائية، خاصة ببلديات الطارف، القالة، الشط ، الذرعان و البسباس ، بوحجار ، الزيتونة و حمام بني صالح.
وذكرت مصادرنا، أن مصالح مسح الأراضي و على إثر التحقيق الذي قامت به استرجعت حوالي 50هكتارا من الجيوب العقارية بالوسط الحضري استولي عليها بعدة بلديات، وهذا بعد أن قامت المصالح المعنية في وقت سابق باسترجاع أزيد من 100هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة كانت بحوزة خواص، بينهم غرباء من خارج الولاية خصوصا بعاصمة الولاية، القالة، بوحجار، بوثلجة ، عين العسل و بن مهيدي.
وهذا موازاة والتحقيق الجاري من قبل مصالح أملاك الدولة لإحصاء كل الجيوب العقارية و الأراضي المنهوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيث كللت العملية لحد الآن باستعادة 60 هكتارا بكل من مدينة الطارف و القالة ،وأشار المصدر بأن كل أراضي الدولة المسترجعة تم وضعها أمام القطاعات المعنية والمستثمرين لتجسيد مشاريعهم بعد أن ظلت تراوح مكانها جراء عدم توفر الأوعية العقارية الملائمة.
وكشفت عملية المسح التي قامت بها المصالح المختصة عن تسجيل جملة من التجاوزات تخص قيام عشرات الأشخاص من مواطنين ومتعاملين وفلاحين بوضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة وضمها لأملاكهم بطريقة غير قانونية مستغلين في ذلك غياب بنك للمعلومات العقارية، بسبب عدم توفر مخططات المسح للأوعية العقارية، بعد تأخر الولاية خلال السنوات الفارطة في القيام بعملية المسح الريفي والحضري للأراضي .
الشيء الذي يبقى وراء تنامي ظاهرة سيطرة مافيا العقار على مساحات من الأراضي، بينها أوعية فلاحية شاسعة دون وثائق بغرض البزنسة ، خاصة بعاصمة الولاية ، القالة، الذرعان ، بوحجار، الزيتونة، البسباس، الذرعان ،بن مهيدي و بوثلجة .
وتفيد مصادرنا إلى أنه تم الانتهاء من المسح الريفي العام للولاية عبر البلديات ال24 على مساحة تقارب 300ألف هكتار، وهو ما سمح باسترجاع مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة، كانت غير معروفة ومهملة وأخرى بحوزة خواص، نتيجة تأخر المسح العام الريفي، قبل أن تتمكن فرق المسح من استدراك الأمر، رغم العراقيل والصعوبات التي صادفت العملية في الميدان أمام اعتراض الخواص على المسح، و التي وصلت إلى الاستفزاز و محاولة الاعتداء على الأعوان .
وقال المصدر بأن عملية المسح الريفي جرت موازاة مع المسح الحضري الذي مس مساحة تفوق 150الف هكتار، ما سمح بتمكين البلديات من بطاقات تعد بمثابة بنك معلومات حول الاحتياطات العقارية. كما قامت ذات المصالح بإعداد مخططات للأوعية المتعلقة بالبرامج التنموية لمختلف القطاعات ، بما في ذلك تحديد القطع والجيوب الموجهة لتشجيع قطاع الاستثمار ، مع تخصيص أخرى لتوطين مستفيدين من مشاريع السكن الريفي على مستوى بلديات الولاية، بعد أن ظلت عدة إستفادات عالقة بسبب مشكلة العقار . نوري.ح