منتخبو "الأفلان" بحامة بوزيان يرفضون المناصب الممنوحة لهم أعلن منتخبون عن حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، عن رفضهم للمناصب التي اقترحها رئيس المجلس الشعبي خلال الدورة الأخيرة، وبالمقابل تمسك «المير» بمقترحاته واعتبر مقاطعة كتلة «الأفلان» شأنا داخليا بالحزب. ورفع أعضاء كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان، مساء الأحد الماضي، بيانا إلى الوصاية ممثلة في الوالي ورئيس الدائرة، جاء فيه رفضهم للمناصب التي اقترحها رئيس البلدية عبد الرزاق فيلالي داخل هياكل المجلس، وذلك بسبب ما أسموه عدم احترام الاتفاق المعلن عنه، عقب اجتماع عقدوه رفقة «المير» الجديد والذي يقضي، حسبهم، بمنح حزب جبهة التحرير الوطني 5 مناصب، منها نيابة ورئاسة لجنتين وفرعين إداريين. وبحسب البيان المسلم إلى المصلحة المركزية للبريد بولاية قسنطينة بتاريخ 24 ديسمبر، فإن أعضاء الكتلة أكدوا تمسكهم بنتائج الاجتماع التشاوري الذي جمعهم مع «المير» المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي و الذي تحددت من خلاله حصة «الأفلان» بخمسة مناصب، كما جددوا رفضهم التام لعملية توزيع المناصب داخل المجلس من حيث العدد والنوع، مضيفين أن رئيس البلدية «تراجع» عن الاتفاق من خلال منحه كتلة «الأفلان» نيابة واحدة وثلاث فروع إدارية، كما أكدوا انسحاب كامل أعضاء الكتلة من المجلس نهائيا. وأرفق أعضاء كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بيانهم، برفض للمناصب التي تم اقتراحها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتعلق الأمر بكل من بريك مجيد بمنصب نائب رئيس البلدية، وعبد الكريم برهوم كمندوب الفرع الإداري لحي دغبوج المانع، وبوجاجة فريدة كمندوبة خاصة للفرع الإداري قايدي عبد الله، وقيقاي مندوبة الفرع الإداري لحي عتروس إبراهيم. وبالمقابل تمسك رئيس المجلس الشعبي البلدي عبد الرزاق فيلالي، بالمقترحات التي قدمها إلى المجلس الشعبي البلدي في دورته المنعقدة بحر الأسبوع المنصرم، موضحا في تصريح للنصر أن العملية تمت بطريقة قانونية، حيث وافق الأعضاء بالأغلبية على المقترح، ثم تم رفعه للوصاية ممثلة في رئيس الدائرة والوالي للمصادقة عليه، وبالتالي فإن تعيين النواب ومندوبي الفروع الإدارية وكذا اللجان، تم، حسبه، بناء على نصي المادتين 35 و70 من قانون البلدية. وتابع محدثنا أن الاقتراحات المقدمة تمت بناء على الاجتماع التشاوري مع أعضاء الكتلة، حيث تضمنت منح جبهة التحرير بحامة بوزيان 4 مناصب، على أن ترفع إلى خمسة في المستقبل، بعد إجراء تقييم لأداء كامل الأعضاء من كافة الكتل السياسية المشكلة للمجلس المنتخب الجديد، بما فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه، أما بخصوص تهديد المنتخبين المذكورين بالانسحاب من هياكل المجلس، فقد أوضح «المير» أن ذلك شأن داخلي خاص بحزب «الأفلان» ولا يمكنه التدخل أو إجبارهم على القيام بأمر آخر.
