الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق للنصر

الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح رغم الصعوبات
ارتفاع أسعار النفط سيحسن من التوازنات ويقلل من العجز الموازني
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق ، أن الاقتصاد الوطني، ورغم الصعوبات التي يعاني منها إلا أنه يسير في الطريق الصحيح والدليل على ذلك الأرقام والأحكام التي تأتي من المؤسسات الدولية، مبرزا أن الحكومة قد فتحت مجالات للاستثمار والإصلاح ويجب مواصلة هذه المساعي الإيجابية ، و بخصوص ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية ، أوضح أن تحسن الأسعار سيزيد من إيرادات ميزانية الدولة من خلال الجباية البترولية وهو ما سيحسن من التوازنات ويقلل من العجز الموازني ، داعيا الحكومة لاستغلال هذا الظرف للعمل في أريحية من أجل تعميق الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية وبالنسبة للشراكة بين القطاع العام والخاص ، قال أنه آن الأوان للحكومة أن تفتح رأس مال هذه الشركات العمومية للقطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا الانفتاح منطقي و في شفافية.
النصر : توقع البنك العالمي انتعاشا قويا للنمو بالجزائر سنة 2018، فيما أكدت مؤخرا المجموعة البريطانية لخبراء الاقتصاد (مجموعة أكسفورد الاقتصادية)، أن الآفاق الاقتصادية للجزائر تبقى إيجابية، ماذا تقولون بشأن هذه التقارير الدولية الإيجابية حول الاقتصاد الجزائري؟
هذه التقارير ترضينا وتؤشر على أن الاقتصاد الجزائري، رغم الصعوبات التي يعاني منها ورغم المشاكل الكبيرة والتحديات إلا أنه يسير في الطريق الصحيح والدليل هذه الأرقام والأحكام التي تأتي من المؤسسات الدولية والتي تبقى إيجابية، و هذا أمر مشجع، كون أنه رغم الصعوبات والمشاكل فإننا نتجه إلى الطريق السوي وهذا يعطينا دفعا إيجابيا، وهذا من المفروض أن يكون مؤشرا بالنسبة للحكومة من أجل أن تواصل عملية الإصلاح وتنخرط في الإصلاح الحقيقي لكي تصل إلى نتائج أحسن من هذه ، في السنوات القليلة القادمة لأنه لا خيار للحكومة ولا خيار للاقتصاد الجزائري إلا بالمرور عن طريق هذه الإصلاحات العميقة والجذرية ، فالوضع الاقتصادي صعب، وعلى الحكومة أن تكون جادة في مسعاها ، و نحن نلومها فقط عندما تبدأ في إصلاحات ثم تتوقف عن ذلك ، والواقع أن الحكومة قد فتحت مجالات للاستثمار والإصلاح ويجب عليها أن تواصلها ، فبعد منعنا استيراد بعض المنتوجات ، والهدف هو تقوية المنتوج المحلي، يجب أن نواصل على هذا المنوال، وعندما فتحنا المجال لتركيب السيارات، يجب أن نواصل أيضا وفي نفس الوقت يكون الادماج بمستويات معقولة .
تعرف أسعار النفط صعودا متواصلا، حيث لامست سقف 70 دولارا للبرميل ، في الآونة الاخيرة، هل ستساعد هذه الأسعار في التقليص من العجز، خصوصا وأنه تم إعداد حسابات الميزانية في مشروع قانون المالية 2018 على أساس سعر نفط عند 50 دولارا للبرميل؟
شيء إيجابي خاصة وأن هذا الأسعار تخص تسليمات شهر مارس 2018، و على الأقل سيكون متوسط أسعار النفط خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، فوق 70 دولارا للبرميل، وهذا ما سيزيد من إيرادات ميزانية الدولة من خلال الجباية البترولية وهذا ما سيحسن من التوازنات ويقلل من العجز الموازني وهذا أمر إيجابي، يجب على الحكومة أن تستغله وتشتغل في أريحية وتقوم بعملية الإصلاح الضروري قبل أن تتراجع أسعار النفط، فهذه الأسعار تترك الحكومة في أريحية على الأقل خلال هذه الأشهر الثلاثة المقبلة ، وهذا لا يعني أننا سنخرج من عنق الزجاجة، لكن لن تكون لدينا مشكلة ولذلك لابد أن نستغل هذه الأريحية المالية لتعميق عملية الإصلاح المالي والاقتصادي
يمثل ميثاق شراكة الشركات الموقع عليه من قبل الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل إطارا يهدف إلى بعث و تنويع الاقتصاد الوطني، ما رأيكم فيما يخص الشراكة بين القطاع العمومي والخاص ؟
نحن لسنا ضد فكرة الشراكة بين القطاع العام والخاص ، فقد آن الأوان للحكومة أن تفتح رأس مال هذه الشركات العمومية للقطاع الخاص ، ويجب أن يكون هذا الانفتاح منطقيا وبأسعار معقولة وبأسعار السوق ويكون في شفافية تامة ، هذه المؤسسات العمومية اقتصادية ومن المفروض هي التي تمول ميزانية الدولة وليس العكس .