العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين منذ ال 14 نوفمبر الماضي. وجاء فصل المحكمة الإدارية في إضراب الأطباء المقيمين المستمر منذ أزيد من شهرين بإصدارها لحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب، كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها. كما يأتي منطوق حكم، ذات المحكمة في أعقاب القرار الذي اتخذته وزارة الصحة بالخصم من أجور الأطباء المحتجين، لشهر جانفي، وهو الإجراء الذي قابله الأطباء المقيمون باستياء وقال ممثلون عنهم للنصر أن هذا القرار قد فاجأهم سيما وأنه ‘'جاء ليؤجج الوضع ولا يساهم في التهدئة التي يسعى إلى تكريسها الطرفان، الوزارة والأطباء''. ويأتي قرار المحكمة أيضا بعيد، أربعة أيام من تنصيب لجنة قطاعية مشتركة، للبحث عن حلول استعجالية لانشغالات أفراد هذا السلك الطبي، بما ينهي الأزمة القائمة، سيما وأن إضراب الأطباء المقيمين، البالغ عددهم 15 ألفا في مختلف الاختصاصات قد خلف اضطرابا كبيرا في عدد من المؤسسات الاستشفائية وصلت إلى حد الشلل في بعض الاختصاصات على غرار المصالح الجراحية، أين تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية و حتى إلغائها في بعض الأحيان. وقد دخلت اللجنة أمس في لقاء ماراطوني بمقر الوزارة في إطار السعي لإيجاد الحلول المناسبة لمطالب سلك الأطباء المقيمين الذين أصروا على مواصلة الإضراب ومقاطعة الامتحانات النهائية،إلى حين تلقي الحلول الملموسة. ويأتي على رأس مطالب سلك الأطباء المقيمين ‘' توفير الظروف المادية والبشرية لممارسة نشاطاتهم بالمناطق التي يرسلون إليها في إطار الخدمة المدنية، ‘'لتغطية العجز المسجل في الأطباء الأخصائيين''، سيما السكن مع إعادة النظر في مدة هذه الخدمة التي تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات حسب طبيعة المنطقة مطالبين بتوحيدها وطنيا. ونظرا لطول مدة الدراسات الطبية طالب الأطباء المقيمون أيضا بإدماج الخدمة الوطنية ضمن الخدمة المدنية ليتسنى للأطباء المتخرجين التفرغ لمسارهم المهني. وفي هذا السياق كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، قد وعد في تصريح صحفي ب»تكييف الخدمة المدنية وتطويرها من خلال تحسين ظروف العمل ونوعية النشاط التقني إلى جانب توفير كل الأجهزة الطبية للتكفل الجيد بالمرضى». كما أعرب عن التزام دائرته الوزارية في الإبقاء على أبواب الحوار مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع وأعطى أوامر للمديرين الولائيين للصحة بالإبقاء على أبواب الحوار مفتوحة مع كل مستخدمي القطاع، بدون استثناء.
